ورود به چت روم
چت روم جوانان و نوجوانان ویژه دهه 70 و 80
ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی



راهکارهای حقوقی و اجتماعی پیشگیری از وقوع طلاق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

نوع محصول  جدید

 

چكيده: 

 در دهه ي اخير ، در جامعه ي ما ، پديده ي طلاق ، روند رو به رشدي را طي مي کند . طبق تحقيقات صورت گرفته ، در ايران ، از بين هر هفت ازدواج ، يک ازدواج منتهي به طلاق مي گردد ؛ که اين آمار زنگ خطري براي جامعه مي باشد . افزايش طلاق ، پيامدهاي گوناگوني از ابعاد اجتماعي و حقوقي دارد که به دليل تأثير مهم اين پيامدها بر خانواده و جامعه ، ابتدا عوامل افزايش طلاق در کشور و سپس راهکارهاي پيشگيري از وقوع اين پديده بررسي گرديده است . آثار مخرب طلاق در ابعاد اجتماعي ، بسيار چشمگير بوده و سبب ايجاد ناهنجاري هاي اجتماعي فزاينده اي گرديده است که از جمله  نتايج آن  بروز آسيب هاي ديگري مانند اعتياد ، افزايش روابط ناسالم ، افزايش کودکان بي سرپرست و .  مي باشد . طلاق به عنوان يک پديده اجتماعي از عوامل بسياري متأثر است . برخي از اين عوامل به معناي دقيق کلمه اجتماعي هستند در حالي که برخي ديگر ، وضعي بوده که قوانين از اين جمله اند . از جمله عوامل اجتماعي و حقوقي مؤثر در افزايش طلاق  مي توان به اشتغال ن ، مهريه هاي نا متناسب با توان مالي افراد ، ترک انفاق و عدم اجراي صحيح نهاد داوري اشاره نمود . جهت پيشگيري از افزايش طلاق نيز استفاده از مراکز مشاوره ، اجراي صحيح داوري ، تغيير مجازات ترک انفاق و سامان دهي پرداخت مهريه پيشنهاد مي گردد.

 

واژه هاي کليدي :  طلاق ، پيشگيري از طلاق ، قانون حمايت خانواده، راهکارهاي قانوني ، راهکارهاي اجتماعي


پارسی وان بانک پروژه و مقالات دانشگاهی

اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

پايان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق(M.Sc) گرایش:خصوصی

نوع محصول  جدید

چکیده :                                                                                                                               

هدف از وضع و تدوین قوانین و مقررات حقوقی دستیابی به عدالت اجتماعی است عدالتی که همیشه و در همه جا به صرف صدور و اجرای حکم به وجود نخواهد آمد بلکه گاه دستیابی به آن مستم برگرداندن عملیات اجرائی حکم به حالت قبل از اجراء می باشد، به دلیل مصادیق متعدد موضوع در عمل و اجمال و ابهامات قانونی و اختلاف نظرات موجود بین دکترین حقوقی و فقدان منبع جامعی در خصوص موضوع فوق الذکر و وجود تنها مقاله ی ناقصی که صرفا به تبیین شروط و مبانی قانونی چنین موضوعی پرداخته است پی به اهمیت ۲چندان بررسی چنین موضوعی می بریم، حکم دادگاه برای اینکه مشمول قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی قرار گیرد لازم است پس از رسیدگی دادگاه و گذراندن تشریفات حقوقی مقرر به صورت کامل یا جزئی مورد اجراء قرار گرفته باشد و پس از اجراء به علت یکی از دلایل مقرر در ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی از اعتبار افتاده باشد، از این رو و در جهت اعاده ی عملیات اجرائی ضروری است که در اپتدا اجرای احکام مدنی را تعریف نموده، انواع آن را شناخته و شرایط لازم جهت اجرائی شدن احکام مدنی را بیان داریم،سپس احکام مختلف را با توجه به نحوه ی اجرای آن در چند دسته تقسیم نموده و پس از آن وارد بحث اعاده ی عملیات اجرائی گردیم و پس از بیان شرایط و مبانی قانونی جهت اعاده ی عملیات اجرائی ، موانع موجود در این راه، به بررسی چگونگی اعاده ی عملیات در نظام های گوناگون اجرائی بپردازیم .

 

واژگان کلیدی :  اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .


پارسی وان بانک پروژه و مقالات دانشگاهی

ماهیت حقوقی وآثار دعواي تصرف عدواني از منظر آیین دادرسی مدنی

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حقوق خصوصی

 

چکیده

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و كیفری است كه در سه قانون و به سه شكل كاملاً مجزا پیش بینی شده است:

۱- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹

 ۲- قانون اصلاح تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲

۳- قانون مجازات اسلامی مصوب 

     ماده ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود كه در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. تعریف تصرف بر طبق این قانون عبارت است از: «ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به مال درخواست می‌نماید.برطبق این تعریف:اامی نیست متصرف حتما مالک باشد،مال مورد تصرف میبایست غیر منقول باشد و مال بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شده باشد.

     قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۵۲ هم در مورد تصرف عدوانی است كه وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.دعوای تصرف بر طبق این قانون نسبت به اموال منقول نیز قابل طرح میباشد و خواهان ظرف مدت یک ماه از تصرف عدوانی باید بر علیه متصرف طرح دعوا نماید

     یك نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد كه واجد وصف كیفری می باشد و در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است .در این قانون  بر عکس قوانین قبلی مالکیت اشخاص نقش اساسی در پیروزی در دعوا دارد.    

 

اینکه در حال حاضر کدامیک از این قوانین لازم الاجرا میباشند و کدامیک نسخ شده است فی مابین حقوقدانان اختلاف نظر است که مفصلا در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته و در نهایت حاصل گشت که:

     آن دسته از قوانین و مقررات قانون مصوب ۱۳۵۲ که مغایر با قانون آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ نیست معتبر شمرده شود، قانون مجازات اسلامی نیز ناسخ قانون مذکور نمیباشد.با پذیرش این نظر دایره شمول دعوای تصرف گسترده تر شده و در صورتیکه خواهان مدعی تصرف عدوانی مال منقول خود باشد میتواند با رعایت شرایط و اساس قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی اقدام کند.

    در دعوای تصرف عدوانی مدنی ادعای مالکیت از طرف خوانده مؤثر در دعوا نیست و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده موجب صدور حکم مبنی بر رفع تصرف و اعاده وضع ید سابق است و اگر کسی ادعای مالکیت بر ملکی داشته باشد باید علیه متصرف طرح دعوای مالکیت ویا در صورت داشتن سند رسمی مالکیت،طرح دعوای خلع ید کند.اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری ادعای مالکیت از ناحیه مشتکی عنه یک دفاع محسوب میشود و دادگاه میتواند به دلایل وی رسیدگی نماید تا معلوم شود نامبرده ملک متعلق به دیگری را تصرف کرده است. داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم وم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،وم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،وم سوءنیت متصرف عدوانی،و. وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.

    چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله : حمایت از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی. امروزباتوجه به ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی جدید ووم حفظ عمومی وتوجه قانون گذاربه حفظ نظم عمومی توسط دادسراها در دعوای رفع تصرف عدوانی به نظرمیرسد مبنای منع احقاق حق شخصی از اولویت بیشتری نزد قانون گذاربرخورداربوده است و این در حالی است که بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که دعوای مخالف با سند مالکیت را مردود تلقی مینمود مبنای حمایت از مالکیت بیشتر مدنظر قانون گذار بوده است.

      مطابق نص صريح ماده ۱۷۷ق.آ.م، رسيدگي به دعواي تصرف عدواني تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. بنابراين از مفهوم مخالف ماده مزبور می‌توان نتيجه گرفت كه دردعوي تصرف عدواني، اصول دادرسي بايد رعايت شود.

دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ با دستور موقت ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م متفاوت است.از جمله اینکه  نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی ندارد،نیازی به دادن تأمین نمیباشد ،با صدور رأی به رد دعوای خواهان و قبل از قطعیت حکم مرتفع میشود.

      آرای صادره در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی با وجود اینکه قابل تجدید نظرند اما این قابلیت مانع از اجرای آنها نخواهد شد.بنابر این میتوان گفت ماده یک قانون اجرای احکام مدنی توسط ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م تخصیص خورده است و با جمع این دو ماده میتوان گفت هیچ رایی در حالت عدم قطعیت اجرا نمیشود مگر اینکه در مورد دعاوی تصرف باشد.پیش بینی اجرای حکم غیر قطعی،با توجه به اینکه احتمال فسخ آن در مرحله تجدید نظر میرود،علاوه بر اینکه مشکلات زیادی را در صورت فسخ به وجود میاورد با توجه به دستور موقت ماده ۱۷۴ ضروری نبوده است.

      دعاوی تصرف نیازی به صدور اجراییه ندارد و به محض صدور به موجب دستور دادگاه صادرکننده رأی اجرا میشود.

به طور کلی دعوای رفع تصرف عدوانی دارای احکام و شرایط خاصی میباشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز میسازد که در این تحقیق ضمن بیان کلیاتی از این دعوا و پیشینه و مبانی آن شرایط خاص این دعوا مفصلا بررسی گردیده است.


پارسی وان بانک پروژه و مقالات دانشگاهی

جایگاه وصی در فقه و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد
چکیده
این پایان نامه سعی بر آن شده ، که جایگاه وصی در فقه و قانون ایران به نحو دقیق تری مشخص شود و مفاهیم ان با عنوان های مشابه دیگر از جمله:ولی،وکالت،قیم،منجزات مریض و . مشخص گردد و شباهتها و تفاوت های آن محرض گردد که آیا وصی جایگاه خاصی در فقه و قانون دارد و یا اینکه برای وصی جایگاهی مدنظر نیست و همان مطالب بیان شده در خصوص عنوان های مشابه با وصی میباشد که مطرح گردیده است.وصی مقامی است که از سوی موصی برای تأمین آخرین اراده او بعد از مرگش تعیین می شود. موصی برای رفع دغدغه های خاطر و اطمینان از اجرای آخرین اراده خویش، دوست و امین مورد وثوقی را انتخاب می کند تا وصایا و دستورهای او را اجرا کند. این حق را قانون به وی داده و در انتخاب فرد به عنوان وصی مخیر است به نحوی که بیم ناشی از جدال ورثه و اختلافات  میان آنان در تصاحب ماترک و جلب منافع مادی، گاهی موصی را وا می دارد تا از تعیین نزدیکان خود برای وصایا اجتناب کند و مأموریت را به بیگانه بسپارد وصی منتسب ممکن است یک یا چند شخص حقوقی یا حقیقی باشد و اختصاص به یک فرد ندارد و موصی نیز می تواند حدود اختیار هر یک را به نحو دلخواه معین نماید. در صورت سکوت موصی نیز در مورد اختیارات اوصیا آنان باید مجتمعا عمل به وصایت کنند. غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق تعیین وصی بر صغار را ندارد، و این سوأل و ابهام وجود دارد که حدود مسولیت وصی در عدم اجرای مفاد وصیت نامه به چه نحو میباشد و چون در قانون و فقه مسولیت وصی در جایگاه امین قرار دارد و فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است و یا با خیانت منعزل میشود،در قانون و فقه به علت وجود نظرات به صورت کلی و یا موارد خیانت، به نحو صریح بیان نشده است و نمی توان به اجماع نظر رسیدو یا اینکه چرا مراجع قضایی نمی توانند شبیه به مورد قیم برخورد کرده و تا پایان فعالیت های وصی نظارت و مداخله نمایند که این امر به نفع موصی و مولی علیه می باشد.به نظر میرسد میبایست مواد قانونی وصی اصلاح گردد و برای حفظ منافع مولی علیه سازمانی به کارهای وصی نظارت داشته و محدوده ی فعالیت های وصی را به نحو دقیقی مشخص گردد و سوء نیت های مادی را به حداقل برساند و یا اینکه نهادی تاسیس گردد که در جایگاه وصی قرار گیرد و موارد وصیت نامه های عهدی را انجام دهد.
واژگان کلیدی: وصی، وصایت، وصیت عهدی، جایگاه وصی.

پارسی وان بانک پروژه و مقالات دانشگاهی
جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

چکیده :

امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعة جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت مي‌گيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نمي‌رسد. 

بالا بودن هزينه هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و مؤثرتري را اتخاذ نمود. 

از طرفي ديگر از عوامل كارايي انساني، بسته به تأمين غذاي سالم و كافي است، به همين جهت توليد و نگهداري مواد غذايي طبق اصول بهداشتي و فني از پايه هاي بهداشت عمومي‌و پيشگيري از بيماري هاي مختلف است. 

 
 دسته : پروژه پایانی , رشته حقوق , کارشناسی ارشد , جزا و جرم شناسی

[ جهت دانلود پروژه پایانی به ادامه مطلب مراجعه کنید ]

پارسی وان بانک پروژه و مقالات دانشگاهی

کار تحقیقی حقوق 96

بررسی میزان نفقه از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت

چکیده

یکی ازمسائل حقوقی درنظام خانوادگی اسلامی نفقه است.نفقه نوعی مسئولیت مالی که با شرایط خاص خود بر عهده اشخاص گذاشته می شود. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از زوجیت و خویشاوندی و بردگی، شاید پرداختن به میزان نفقه از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت که امروزه کانون بحث و چالش شده است، بیشتر اهمیت داشته باشد.چه امروزه زن ساعت های طولانی را در بیرون از منزل به کار و تلاش سپری می کند.گویی رسالت انسان پروری و تمدن سازی خویش را به بوته فراموشی سپرده است و نسل ها را از مهر و عطوفت محروم و فضای خانواده را از شفقت و دلگرمی تهی کرده است.  


پارسی وان بانک پروژه و مقالات دانشگاهی

مقاله بررسی تحولات تعریف جنایت بهمن 96

بخش اول-  قبل از جنگ جهانی دوم

در این بخش به تحولات تاریخی مفهوم و تعریف با توجه به میثاق جامعه ملل، کنفرانس سال 1919 پاریس، عهدنامه لوکارنو 1925، عهدنامه تحریم جنگ 1928، کنفرانس خلع سلاح 1932 خواهیم پرداخت. پس از جنگ جهانی اول در پی ترس و وحشت ناشی از آن، حرکت های مزبور برای دستیابی به هدف آرمانی ممنوعیت کامل جنگ صورت گرفت اما وقوع جنگ جهانی دوم نشان داد که این اقدامات برای پیشگیری از جنگ کافی نیست.  


پارسی وان بانک پروژه و مقالات دانشگاهی

شروط ناعادلانه قرارداد ها در حقوق ایران

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی

نوع محصول  جدید

کد محصول  ۰۳۰

چکیده

عنوان این پایان نامه شروط ناعادلانه قراردادها درحقوق ایران می باشد، پس از نگاه اجمالی به مفهوم شرط و عدالت و اوصاف و جایگاه آن در حقوق  قراردادها و همچنین مفاهیم دیگر حقوقی و حقوقی که باید قرارداد از آن برخوردار باشد به بررسی شروط ناعادلانه پرداخته و جایگاه این شروط را در حقوق ایران و فقه بررسی            می نماییم. درحالی که طرفین با توجه به اصل آزادی اراده آزادانه و با اختیار به انعقاد قراردادها رضایت          می دهند دلیل دخالت قانونگذار و دادگاه در قراردادهای دارای شروط ناعادلانه چه بوده و نحوه برخورد با این شروط چگونه می باشد. شرط ناعادلانه در قرارداد نسبت به قراردادهايی اطلاق می شود كه در آن تعادل و موازنه بين ارزش عوضين، با درج شروطي گزاف و ناعادلانه از بين رفته است. در حالي كه طرفين آزادانه و از روي اختيار به انعقاد چنين قراردادي رضايت داده اند. امروزه صاحبان قدرت با سوء استفاده از قراردادهای خاصی همچون قرارداد پیمانکاری اجاره به شرط تمليك، قراردادهای حمل و نقل، بيمه، وام و قراردادهای الحاقی از ميزان تعهدات خود كاسته و با درج شروطی در اين قراردادها به خصوص در قراردادهای الحاقی، اقدام به سلب يا كاهش مسووليت خود می كنند و تكاليف و مسووليت های سنگينی را برطرف مقابل وارد می سازند و حق هرگونه تعديل و تغيير اين شروط را از آنها سلب مي نمايند. در این پژوهش که به صورت توصیفی- تحلیلی بیان شده است شروط ناعادلانه قراردادها بررسی و تحلیل شده است. عدالت در مفاد و یک جانبه نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام های حقوقی است. نتایج بیان می دارد که با توجه به دلایل و مبانی فقهی معلوم می‌شود فقه اسلامی در قلمرو عقود معاوضی به اصل عدالت معاوضی توجه داشته است. قابلیت فسخ یا ابطال معامله‌ای که دارای نوعی عدم تعادل درعوضین است (مانند:غبن، ربا، بیع‌المضطر بنا بر برخی دیدگاه ها و معامله سفهی) بدون توجه به اصل عدالت معاوضی از قابلیت توجیه کمتری برخوردار است را دارد. همچنین مسئله شرط ناعادلانه از لحاظ فقهی معتبر بوده و مي توان با استناد به مباني فقهی، درحقوق ايران نيز از نفوذ چنين قراردادهايي با شروط ناعادلانه جلوگيری كنيم و ( بر خلاف ماده ۲۳۰ ق. م ) به شخص زيان ديده و محاكم اجازه دهيم تا نسبت به فسخ يا تعديل چنين قراردادهايی اقدام كنند. 

کلمات کلیدی : شرط ناعادلانه، قرارداد نا عادلانه، قاعده لاضرر، انصاف و عدالت


پارسی وان بانک پایان نامه و پروژه دانشگاهی

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

نوع محصول  جدید

کد محصول  ۰۲۹

چکیده                                                                                                                                                               نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین می کند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف، تأمین می کند. بی  آن که به اختلاف در روابط آن ها بینجامد.

قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات  در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می شوند و بر اساس شیوه های موجود در نظام های حقوقی تکمیل می شوند و می توان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده ۱۰ ق.م. نادرست به نظر می رسد. این قراردادها برای طرفین اام آور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه‌رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل وم علم تفصیلی را تعدیل می کند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می-آید تکمیل می کنند.

واژگان کلیدی: قرارداد باز، شروط باز، شروط تکمیل کننده


پارسی وان بانک پایان نامه و پروژه دانشگاهی

ضمان زوجین ناشی از نقض حقوق یکدیگر از منظر فقه وحقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

نوع محصول  جدید

کد محصول  ۰۲۸

چکیده

خانواده نهاد مقدسي است كه زن و مرد عضو اصلي و مهم آن را تشكيل می‌دهند. براي آن‌که خانواده بتواند افراد خود را به سعادت و تعالي برساند، لازم است هر يك از افراد آن تلاش كنند وظايف خود را انجام دهند. امروزه بسیار شاهد خساراتی هستیم که در اثر شکسته شدن احترام کانون خانواده و زیر پاگذاشتن حقوق زوجین گریبانگیر هر یک از زن و شوهر گردیده است. بر این اساس و در جهت تضمین احترام به چنین کانونی لازم است جامعه و در رأس آن جامعه حقوقی بتوانند از این کانون مقدس حمایت‌های قانونی لازم را به عمل آورند. در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و برخی دیگر از قوانین، ضمانت اجراهایی نسبت به برخی از حقوق زوجین مشخص و معین شده است و نسبت به بعضی دیگر از حقوق زوجین ضمانت اجرایی دقیقی تصریح نشده است. لذا در زمانی که از اقدام یکی از زوجین خسارتی به طرف دیگر وارد شود و ضمانت آن به‌طور مشخص تعیین نشده باشد، با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی ازجمله قاعده لاضرر و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ می‌توان ضعف قوانین را جبران نمود؛ لذا در این پژوهش هم به ضمان قراردادی ناشی از نقض حقوق و هم به ضمان غیر قراردادی ناشی از سوءاستفاده از حقوق در روابط زوجین می‌پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، در صورت امتناع زوجین از انجام وظایف خود، ضمانت اجراهایی که قانونگذار ایران در نظر گرفته است، کافی می‌باشد. ولی چنانچه هرکدام از زوجین از حقشان سوءاستفاده نمایند و خسارتی بر دیگری وارد کنند، به‌موجب قواعد مسئولیت مدنی باید آن را جبران نمایند. جبران خسارت با توجه به اوضاع‌ و احوال می‌تواند به شکل پرداخت مبلغی پول یا اام واردکننده زیان به حسن معاشرت یا طریقه مناسب دیگری باشد.

کلمات کلیدی: ضمان زوجین، نقض حقوق، حق ریاست، سوءاستفاده از حق، سوء معاشرت 


پارسی وان بانک پایان نامه و پروژه دانشگاهی

مطالعه تطبیقی اجاره رحم در حقوق ایران و آمریکا

پايان نامه براي دريا­­­­فت درجه کارشنا­سي ا­رشد در رشته حقوق خصوصی

نوع محصول  جدید

کد محصول  ۰۲۷

چکیده:

از جمله روش‌های نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روش‌های کمکی تولید مثل از نظر پزشکی و حقوقی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که امکان  بچه‌دارشدن را برای نی که بنا به هر علّت فاقد رحم مناسب برای باروری هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین نابارور در رحم  مادرجانشین امکان‌پذیر ساخته است. متأسفانه، نظام حقوقی ایران در این زمینه از نظر وضع قوانین و مقرّراتی که بتواند پاسخگوی مسائل و مشکلات حاصل از استفاده از رحم جایگزین باشد، تلاش چشمگیری به عمل نیاورده است؛ لذا، براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی بایستی راه‌حل را در فتاوای معتبر فقهای عظام جستجو نمود. در پرتو مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا، این‌طور به نظر می رسد که در حقوق ایران، در زمینه استفاده از رحم جایگزین از نظر شرعی و قانونی منعی وجود ندارد. در حقوق آمریکا نیز برخی از ایالات قرارداد استفاده از رحم جایگزین را می‌پذیرند؛ درحالیکه، برخی دیگر، قرارداد مذکور را موجب فحشا و بهره‌کشی ن دانسته و آن را خلاف نظم عمومی و در نتیجه باطل و غیرقابل اجرا می‌دانند. در حقوق ایران، از حیث ماهیت حقوقی قرارداد، ساختار عقد «اجاره اشخاص» ساختار مناسبتری با قرارداد استفاده از رحم جایگزین دارد و در حقوق آمریکا قرارداد مذکور جزء قراردادهای خدماتی قلمداد می‌گردد. در تشخیص نسب اطفال حاصل از این روش، در حقوق ایران ضابطه عرفی که همان تکوّن یک انسان از اسپرم پدر و تخمک مادر است، در نظر گرفته شده است و براساس آن، دیگر آثار حقوقی نسب از جمله ارث ، نفقه و.مشخص می‌گردد و در حقوق آمریکا،  برخی از ایالات مصلحت طفل، برخی عامل بارداری و حمل کودک و برخی دیگر ژنتیک را معیار تعیین نسب قلمداد می‌کنند.

واژگان کلیدی: تلقیح مصنوعی، اجاره رحم، حقوق ایران، حقوق آمریکا، مشروعیّت قرارداد، نسب


پارسی وان بانک پایان نامه و پروژه دانشگاهی

تعامل سازمان تجارت جهانی با سازمان بهداشت جهانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۲۶

چکیده

از آنجا که سلامت جامعه امری بسیار مهم است و از طرف دیگر، تجارت آزاد فواید انکارناپذیری دارد، باید بین آزادی تجارت و سلامت جامعه تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند شوند. بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها نیاز به تعامل بیشتر بین ت گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد ت گذاریهای طرفین و همینطور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر است.

در همین راستا است که سازمان تجارت جهانی سعی کرده در عین حال که اصول و اهداف خود نظیر تجارت آزاد و اصل عدم تبعیض را رعایت می کند، به سلامت و بهداشت عمومی جوامع نیز توجه کرده و در موافقتنامه های خود شرایطی را قرار داده  تا در صورت ضرورت، کشورها بتوانند تجارت را محدود کنند و از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود حفاظت کنند و در این مسیر، سازمان بهداشت جهانی با تبیین موضوعات تجاری بهداشتی و همینطور همکاریهای مستقیم در این زمینه، به سازمان تجارت جهانی کمک می کند.

در این پایان نامه سعی شده است ابتدا ساختار دو سازمان، سپس موافقتنامه های مرتبط دو سازمان، موضوعات تجاری بهداشتی و روش های حل و فصل اختلافات اینگونه موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.

به عنوان نتیجه باید گفت، هرچند که تلاش هایی برای ایجاد انسجام مابین تهای دو سازمان انجام گرفته، به نحوی که در برخی از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی، اجازه حفاظت از بهداشت عمومی در پرتو محدود کردن تجارت داده شده است. اما بدلیل بروز موضوعات جدید و نو ظهور چه در عرصه بهداشت و چه در عرصه تجارت، نیاز به تعاملات بیشتر مابین دو سازمان برای ایجاد انسجام در تهایشان در مورد موضوعات تجاری بهداشتی احساس می شود.

واژگان کلیدی: سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی،تجارت آزاد، بهداشت عمومی 


پارسی وان بانک پایان نامه و پروژه دانشگاهی

بررسی فقهی وحقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق گرایش خصوصی

نوع محصول  جدید

کد محصول  ۰۲۵

چکیده :

 قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی از جمله قراردادهای مالی مشتقه هستند که نه تنها در مراودات مالی و روزمره جامعه نقش ایفاء میث کنند، بلکه اکنون در بورس های مهم دنیا به عنوان ابزار مالی کارآمد، میان فعالان بورس کاربرد بسیار دارند.بند ۱۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران قرارداد اختیارمعامله و قراردادآتی را به عنوان ابزارهای مشتقه مالی معرفی می کند،اما درباره مفهوم و ماهیت آنها سخنی به میان نیاورده است.با توجه به مزایا و کارکردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش و مدیریت ریسک و رونق بازارهای سرمایه،بررسی قرارداد اختیارمعامله و مقایسه آن با قراردادآتی که از مهم ترین آن محسوب می گردند و اینکه این قراردادها در بسیاری از بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته،در جایگاه ابزاری کارآمد مطرح هستند،فقیهان و حقوقدانان اظهارنظر قابل توجهی درباره ماهیت آنها ارائه نکرده اند. تحقیق حاضر باتوجه به موضوع آن که کاملا جنبه کاربردی دارد و امروزه مرد نیاز بازار سرمایه در ایران است،پس از بیان و بررسی دیدگاههای مطرح در این خصوص که توسط برخی از فقها و حقوقدانان ارائه شده، به دنبال توجیه مناسبی از مبانی اعتبار قرارداد اختیار معامله و تبیین ماهیت فقهی و حقوقی آن و مقایسه آن با قراردادآتی در ایران است که این دو قرارداد از لحاظ فقهی و حقوقی قراردادهایی مستقل هستند.

واژه‌های کلیدی: اختیار معامله، قرارداد آتی، قرارداد مستقل، ابزار مالی مشتقه، بازار مالی، بازار بورس


پارسی وان بانک پایان نامه و پروژه دانشگاهی

مقایسه تطبیقی مقررات حاکم بر بارنامه دریایی در حقوق بین الملل و قوانین ایران

پایان نامه برای در یافت درجه کارشناسی ارشد "MA "رشته : حقوق گرایش: حقوق بین الملل

نوع محصول  جدید

کد محصول  ۰۲۴

چکیده 

 اهمیت دریا‌ها در تجارت به اندازه‌ای است که می توان قوانین ناظر برآن را از قدیمی ترین قوانین جهان به حساب آورد. به دلیل اهمیتی که این تجارت در ارز آوری و افزایش ارتباط میان ملت‌ها دارد، کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران که از مرز دریایی با سایر کشورها برخوردارند و به آبراهه‌های بین‌المللی نیز متصل هستند، این موضوع برایشان به شدت جدی است. بارنامه دریایی از مهم ترین اسناد در تجارت بین الملل است و دارای ابعاد گوناگون و منحصر به فردی است که موجب شده است تا نظام حقوقی خاصی بر آن حاکم باشد. در این تحقیق به بررسی بارنامه دریایی در حقوق دریایی و تجارت داخلی و بین المللی و تشریح و توصیف ابعاد و جنبه های آن پرداخته شده است. در این تحقیق بر طبق روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، کلیات، تعاریف و صدور بارنامه دریایی، مندرجات و انواع بارنامه، آثار و خصوصیات آن، تفسیر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مسائل مربوط به آن توصیف و تشریح گردیده است. محقق با در نظر گرفتن گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین المللی، به دنبال پاسخگویی به این سئوالات بوده است که آیا مقرراتی که بر بارنامه دریایی حاکم است توانسته به اهداف خود نائل گردد. همچنین آیا مجموعه قوانین و مقررات فعلی در حوزه بارنامه منطبق با نیازهای روز می باشد؟ نتیجه ای که از بررسی و تحقیق انجام شده بیانگر این است که بارنامه دریایی یک تاسیس حقوقی خاص می باشد که حسب نیازهای جاری بشری تدوین، تکمیل و استقرار یافته است و نظام حقوقی بارنامه در حقوق ایران علی رغم وجود کاستی ها و ابهاماتی تا حدودی توانسته موثر و مفید باشد.  

کلید واژه: بارنامه دریایی، ادله اثبات، قرارداد حمل و نقل، حق شرط


پارسی وان بانک پایان نامه و پروژه دانشگاهی

صلح مسلح و حقوق بین الملل

پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي کارشناسي ارشد(M.A) گرايش حقوق بين الملل

نوع محصول  جدید

کد محصول  ۰۲۳

چکیده:

صلح و امنیت و رسیدن به آرامش از خواسته های اولیه و فطری انسان بوده که در طول تاریخ همیشه افکار و اذهان انسانها جهت تلاش برای استقرار صلح و رسیدن به آرامش را متوجه خود ساخته است. با این حال فطری بودن صلح و امنیت به این امر منجر شده انسانهای آزاده با طینت پاک و وجدانهای بیدار قدمهای مهمی در راستای نهادینه کردن صلح پایدار بردارند که از جمله مهمترین آنها را می توان در سیر تکامل حقوق بین الملل و حرکت (اگرچه کند و یا ناقص) قوانین بین المللی به نفع بشریت و در راستای ممنوعیت اعمال خشونت و انجام اقدامات خودسرانه و ایجاد جو تعامل و همکاریهای بین المللی به وضوح دید. حقوق بین الملل هر اندازه رشد و توسعه پیدا کرده و مفاهیم آن غنا یافته باشد، و هر چند مقررات آن به تمامی حوزه های مرتبط با فعالیتهای انسانی تعمیم پیدا کرده، باز چنان گذشته، نتوانسته است بر اساس ارزشهای مشترک، نظمی عمومی بر جامعه بین المللی حاکم گرداند و در نتیجه صلحی پایدار برای آن به ارمغان آورد. اما آنچه که صلح  را در معرض خطر قرار می دهد تسابق تسلیحاتی و مسلح شدن مدعیان صلح منطقه ای و جهانی می باشد. از یک طرف دم زدن کشورها و دولتها از صلح و به دنبال تصویب قوانین بین المللی در جهت رسیدن به صلح جهانی بودن و از طرف دیگر مسلح شدن به انواع ابزار جنگی و در پی استفاده از تکنولوژی در جهت تولید و گسترش سلاحهای مختلف کشتار جمعی بودن، تعارضی بزرگ است که مانعی اساسی در دنیای کنونی برای رسیدن به صلح پایدار و جهانی می باشد. در حقوق بین الملل با وجود قوانین مصوب برای ممنوعیت یا تحریم زور و قوانین حمایتی از بشریت، جای قوانینی که به ممنوعیت مسلح شدن کشورها در زمان صلح (صلح مسلح) و یا ممنوعیت تولید انواع تجهیزات جنگی در زمان صلح برای آینده ای که هنوز با آن مواجه نشده ایم یا مجرم دانستن خود مسئولین مسلح صلح خالی به نظر می رسد که تلاش و حرکت در این راستا شاید بتواند قدمی مناسب و اساسی در راستای رسیدن به صلح پایدار بین المللی باشد.

واژگان کلیدی : صلح، صلح مسلح، صلح پایدار بین المللی، صلح پیشگیرانه ، مسئولین مسلح صلح.


پارسی وان بانک پایان نامه و پروژه دانشگاهی

مبنای مسئولیت قراردادی پزشک در نظام حقوقی ایران

پايان‌‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A.) گرايش حقوق خصوصی

نوع محصول  جدید

کد محصول  ۰۲۲

چکیده

مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی و مورد بحث مطرح در حقوق پزشکی است و این مسئله در رابطه ميان پزشک و بیمار و تمامی کارهایی که پزشک برای معالجه بیمار انجام می‌دهد مطرح می‌شود.در نگرش حقوقی،رابطه پزشک و بیمار به منزله قراردادی است که میان آن دو بسته شده و به استناد این رابطه حقوقی، پزشك متعهد به درمان بيمار مي گردد.آنچه در این پایان نامه مورد اهتمام است ضمن پاسخگویی به ماهیت تعهدات پزشک ،به بررسی مبنای مسئولیت پزشک در فرض وجود قرارداد است. روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی-تحلیلی بوده و در پایان نتیجه گرفته می شود که قانونگذار بنا به مصالحي، صرف ورود خسارت به بيمار را اماره تقصير و مسؤوليت پزشك قرار داده و پزشك براي رهايي از مسؤوليت بايد عدم تقصير خود و به طريق اولويت قطع رابطه سببيت را اثبات نمايد. براي تعديل مسؤوليت مفروض پزشك اجازه داده شده است كه پزشك قبل از شروع به درمان از بيمار تحصيل برائت نمايد. شرط برائت باعث معافيت پزشك از مسؤوليت ناشي از تقصير خود نمي گردد و فقط باعث جابجای بار دلیل می گردد.

واژگان کلیدی: مسئولیت قراردادی پزشک،تعهد به وسیله،تعهد به نتیجه ،تقصیرپزشک،برائت


پارسی وان بانک پایان نامه و پروژه دانشگاهی

حقوق جنین ناقص الخلقه در فقه امامیه و قوانین موضوعه ی ایران

پایان نامه كارشناســی ارشــد رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی

نوع محصول  جدید

کد محصول  ۰۲۱

چکیده

موجودیت انسان از موقع استقرار نطفه در رحم آغاز می‌شود. و از بین بردن آن از بین بردن مرحله‌ای از انسانیت است که در مسیر فعلیت و ایجاد هویت قرار گرفته است. بنابراین نمی‌توان از بین بردن و سقط جنین انسانی را حتی پیش از رسیدن به هویت فعلی انسانی با از بین بردن یک ماده مستعد به حیات مطلق که حتی جانداران نیز دارا می‌باشند، مقایسه نمود. به دنیا آوردن نوزاد سالم آرزوی همه‌ی مادران است. تا حدود دو دهه پیش‌تر امکان تشخیص ناهنجاری‌های جنینی در دوران بارداری به راحتی مهیا نبود و جز در موارد خاص و آن هم در مراکزی بخصوص امکان ارزیابی وضعیت سلامت جنین وجود نداشت. خوشبختانه به برکت پیشرفت روش‌های تشخیصی پزشکی، آزمایشگاهی و تصویر برداری این امکان در بسیاری از مراکز پزشکی فراهم آمده است. به نحوی که با دقت و حساسیت بسیار بالایی می‌توان در دوران جنینی، بسیاری از ناهنجاری‌ها را تشخیص داد. مجلس شورای اسلامی بر همین پایه، مبانی طرح و تصویب سقط درمانی را درسال ۱۳۸۴ پایه ریزی نمود. سقط درمانی به ختم حاملگی قبل از قابلیت حیات جنین برای سلامت مادر یا به دلیل بیماری‌های جنینی اطلاق می‌شود. قانون گذار ایرانی، پس از طرح نظرات فقهی و حقوقی پیرامون جواز سقط جنین قبل از ولوج روح به علت بیماری‌های خاص سرانجام در آن سال سقط درمانی را قانونی شناخت. در واقع سقط درمانی راهکاری است که قانون‌گذار برای پیشگیری از بروز مشکلات آتی برای مادر، جنین و یا اجتماع آن را مجاز شناخته است. از آن‌جا که قانون سقط درمانی و آیین‌نامه‌ی آن با در نظر گرفتن مبانی شرع مقدس و علوم روز پزشکی تهیه و تنظیم گردیده، ضروری است، پزشکان و مقامات مجاز در صدور مجوز این عمل اصول اخلاقی و حقوقی را با دقت ویژه‌ای مراعات نمایند. قانون مجازات اسلامی گرچه طی مواد ۷۱۶ـ ۷۲۱ احکام راجع به سقط جنین مستوجب دیه را بیان کرده، اما در خصوص سقط جنین ناهنجار و ناقص الخلقه، علی رغم مباحثی که پیرامون آن در کتب و دیدگاه‌های فقهی وجود دارد، سکوت کرده است.

کلید واژه: جنین، حرج، ناقص الخلقه، سقط درمانی، سقط جنین.


پارسی وان بانک پایان نامه و پروژه دانشگاهی

معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ايران و فقه اماميه با مطالعه تطبيقی در حقوق انگلستان

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و حقوق گرايش حقوق خصوصی

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۶۳

چکيده

پيشرفت هاي روزافزون علم پزشکي و تحولات بنيادين در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوري در عرصه هاي مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در اين زمینه تحولات صورت گرفته در زمينه اعضاي بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ((قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنها مسلم شده است)) و نيز آيين نامه اجرايي آن اقدام نموده است.

فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غير رسمي ميان گيرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. اين پــايان‌نامه به تبيين مفاهيم و واژه‌هاي کليـد‌ي موضـوع معـاملات اعضاء بدن انـسان شامل  " تعاريف و اقسام مرگ مغزی، اغما و اقسام انتقال عضو"  بررسی ماهوی معامله اعضاء بدن در حقوق ایران شامل "شرایط اساسی صحت معامله اعم از مالیت و مالکیت داشتن، مشروع بودن موضوع و جهت، عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده، نوع معامله اعضاء بدن و." و نیز بررسی معامله اعضاء بدن در آیینه فقه امامیه شامل مفاهیم "مالکیت و حق سلطه و مراتب و اقسام آن، ادله حرمت قطع عضو و موارد جواز قطع اعضاء" می پردازد. طی مطالعه تطبیقی موضوع، معاملات اعضاء بدن در حقوق انگلستان با شناخت و تبیین " قواعد عمومی معامله و موارد قطع عضو و سازمان های مرتبط" مورد بحث قرار گرفته است.

کليدواژه‌ها:  معامله، هبه، بيع، اعضاء بدن انسان، صحت معاملات 


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر

پایان نامه معارف اسلامي و حقوق گرايش حقوق خصوصي

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۶۲

چکيده

خانواده از نهادهاي مقدسي است که در دين مبين اسلام از ارزش والايي برخوردار است و براي تشکيل آن نيز تأکيدات فراواني وجود دارد. لذا، بايد با تمهيدات فراوان از انحلال و فروپاشي اين تأسيس مقدس جلوگيري کرد؛ منتها مصاديق عديده‌اي پيش مي‌آيد که زندگي موجب عسر وحرج و سختي فراوان مي‌شود به نحوي که در برخي موارد، ادامه زندگي شويي براي شخص زوجه عذاب آور خواهد بود و به هر طريقي متوسل مي‌شود تا آسوده خاطر شود.

 در اين راستا با توجه به شناخته شدن حق اجراي طلاق براي زوج و امتناع او از مطلقه نمودن زوجه، جهت گشودن اين معضل، قانونگذار راه حلي را در نظر گرفته که شخص زوجه همزمان با عقد نکاح و يا در ضمن عقد لازم ديگر، با گرفتن وکالت از شخص زوج، همانطوري که زوجه در انشاي عقد نکاح دخيل بود، در انحلال آن هم يا اجراي صيغة طلاق، دخالت داشته باشد.

 قانون مدني ايران نيز در ماده ۱۱۱۹ ق.م به صورت مشروط و در ماده ۱۱۳۸ ق.م به صورت کلي، قائل به پذيرش وکالت زوجه در طلاق، مي‌باشد و اين امر با تأسي به قول مشهور فقهاء دائر بر جواز اين امر است. در فقه عامه، نهادي است به نام تفويض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است؛ مطابق نهاد تفويض در طلاق، زوج اختيار در طلاق را به طور كامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با اداي يکي از الفاظ تفويض و اجراي صيغه تفويض از زوج خود جدا مي‌شود؛ در واقع در تفويض، عملي به خواست زوجه و براي خود او واقع مي‌شود. به اعتقاد جمهور فقهاي مذاهب عامه، نهاد تفويض پذيرفته شده است و ليکن در جزئيات آن اختلاف نظر وجود دارد و براي پذيرش آن به دلايل و مستندات فراواني تمسک مي‌ورزند که از مهم‌ترين آن‌ها، آيه‌‌هاي ۲۸و۲۹ سوره‌ي مبارکه‌ي احزاب و مخير نمودن ن پيامبر(ص) در جدايي از حضرت(ص) از سوي ايشان مي‌باشد؛ شايان ذکر است که نهاد تفويض در طلاق در فقه اماميه و حقوق ايران سابقه نداشته و پذيرفته نشده است.

 واژگان اساسي : زوج – زوجه – طلاق – تفويض – وکالت 


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه

پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد پيوسته رشته الهيات، معارف اسلامي و ارشاد گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۶۱

چكيده

بيمه عمر يکي از عقود مستحدثي است که در جهان پر مخاطره امروز ، با استقبال رو به افزايشي رو به رو است و در سطح خرد و کلان جامعه داراي ارزش افزوده مادي و معنوي مي باشد . آن چه در بيمه عمر داراي ارزش شايان توجه بوده و حق بيمه هاي پرداختي بيمه گذار در مقابل آن قرار مي گيرد ، تأمين و آرامش در برابر خطر فوت است که بيمه گر به بيمه گذار ارائه مي نمايد . راه حل تصحيح عقد بيمه عمر بر اساس ديدگاه توقيفي بودن عقود ، تطبيق آن با يکي از عقود معهود فقهي است و در اين راستا ، مسير تطبيق بيمه عمر با عقد ضمان و عقد صلح نسبت به ساير عقود ، هموارتر است . 

بر مبناي ديدگاه عدم توقيفي بودن عقود نيز ، بيمه عمر به عنوان عقدي مستقل ، بر عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه مي شود و در صورت بريء بودن از موانع صحت عقود ، مي توانيم حکم به صحت آن بنماييم . براي نيل به اين مهم ، ناگزير از رفع شبهه هايي مانند غرر و تعليق و ربا در بيمه عمر و ارائه راهکارهايي براي سازگاري بيمه عمر با مباني فقهي اماميه خواهيم بود  

کليدواژه ها: بيمه ، بيمه عمر ، فقه ، ضمان ، غرر 


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

نکول برات و آثار آن در حقوق ايران و کنوانسيون هاي بين المللي

پايان‌نامه دوره كارشناسي‌ارشد رشته معارف‌اسلامي وحقوق گرايش حقوق خصوصي

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۶۰

چكيده

در ابتداي بحث ثابت شد که بهتر است ماهيت برات را ترکيبي از چند عقد محسوب کنيم و مشکلات راجع به عقد بودن آن را با مدل مرحوم نائيني توجيه کنيم که عناوین در برات همچون بعضی از نهادهای حقوقی عنوان ثانوی قهری اخذ شده اند و نیازی به قصد نتیجه نخواهند داشتو بر اين اساس به سراغ ماهيت نکول و آثار آن برويم. 

از بررسي مواد قانون تجارت راجع به نکول برات به اين نتيجه رسيديم که نکول برات در نظر قانون‌گذار به معناي خاص به کار رفته است و شامل نکول مصرحه و قبولي مشروط و امتناع از قبول نکول برات‌گير مي باشد و بر اساس مدل مرحوم نائيني (ره) اين عنوان نيز هم‌چون ساير عناوين در برات، عنوان ثانوي قهري محسوب شده و اعتراض نکول علت مبقيه ي اين حادث حقوقي مي باشد؛ بنابراين اين عنوان انشايي بوده و ايقاع محسوب مي‌گردد؛ بنابراين نيازمند بررسي ماده ۱۹۰ قانون مدني راجع به اين ايقاع غير تشريفاتي هستیم و عناصر قصد و رضا و موضوع و جهت مشروع و اهليت ناکل مورد بررسي قرار می گیرد و سپس در فصل دوم به آثار نکول برات پرداخته شد و به پاسخ هاي فرضيه ها رسيديم کهدارنده برات در صورت نکول داراي حقوق و تکاليفي مي گردد که از جمله آن مي توان به موارد زير اشاره کرد: دين مؤجل به حال تبديل مي شود، تمامي امضا کنندگان سند در مقابل وي مسئوليت تضامني دارند، اقدام جهت تنظيم اعتراض نکول و ديگر تشريفات قانوني، رعايت مواعد قانوني مرور زمان جهت اخذ وجه و غيره. ماهيت نکول عمل حقوقي انشايي غير تشريفاتي است و ماهيت نکول با ساير انواع نکول (نکول در عقد فضولی، قسم، شهادت، لعان و نکول از انجام تعهد) متفاوت است به دليل آنکه ساير انواع نکول انشايي نيستند و نکول برات انشایی و عمل حقوقی است.

کلمات کلیدی: نکول، انشایی، غیر تشریفاتی، عمل حقوقی، ایقاع، عنوان ثانوی قهری


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

حق تعیین مسکن زوجه از طرف زوج و آثار آن در فقه و حقوق موضوعه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A) گرایش: خصوصی

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۵۹

چکیده

حق تعیین مسکن زوجه یکی از مسائل مهم در عرصه زندگی و اجتماعی است. تعیین مسکن به عنوان محل زندگی زوجین یکی از حقوق آن ها بشمار می‎آید. هدف از این پژوهش آن است با روش توصیفی-تحلیلی به سوالات پاسخ داده شود. گاهی در روابط بین زوجین، طرفین توافق می‎کنند که حق تعیین مسکن از طرف زوج باشد. هر چند که طبق قانون نیز حق تعیین مسکن از طرف زوج است. این حق ناشی می‎شود از همان حقی که قانون مدنی ایران تحت عنوان ریاست خانواده برای زوجه در نظر گرفته است. این ریاست یکسری آثاری دارد که حق تعیین مسکن از جمله آن آثار است. با دقت در کتب و پژوهش های حقوقی این نتیجه حاصل شد که اگر حق تعیین مسکن از طرف زوج با حقوق زوجه در تعارض باشد زوجه می‎تواند طبق قانون از حق خود دفاع نماید. حق مسکن دارای یک وجهة عام و یک جهت خاص در خانواده است. در جمع میان این دو امر باید گفت حق مسکن که برای دولت تعهدات و وظایفی در پی دارد، با وظایف شوهر هماهنگ است. شوهر در محیط خانواده با توجه به امکاناتی که دولت ارائه می دهد، می تواند برای اعضای خانواده مسکن تهیه کند.

کلید واژه : حق، مسکن، حقوق زوجه، تعیین مسکن


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

شرط مستقیم بودن ضرر درمسئولیت مدنی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (A .M)رشته حقوق گرایش: خصوصی  

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۵۸

چکیده :

مسئولیت مدنی با عنایت به پیشرفت های فنی واختراعات جدید جایگاه خاصی در حقوق امروز پیدا کرده است وسعی بلیغ حقوقدانان در این است که راه های جبران خسارت وارده به اشخاص پیدا شود واین خسارات بنحو احسن جبران شود. با این وصف در پژوهش حاضر این سوال ها مطرح شد که شرایط ضرر مستقیم چیست؟ و ضرر مستقیم چه تاثیری در ارکان مسئولیت مدنی دارد؟  و نقش ضرر مستقیم در احراز رابطه سببیت و شرایط آن چه مورادی می تواند باشد؟ لذا پس مطالعات و تحلیل نظریه ها در این خصوص  این نتیجه بدست آمد که ضرر مستقیم در احراز رابطه سببیت موثر است و یکی از شروط جبران خسارت بر اساس مبانی مسئولیت مدنی مستقیم بودن ضرر وارده است که هدف ازبیان موضوعی با این عنوان این است که بین فعل زیان بار وضرر حادثه دیگری وجود نداشته باشد، چندان که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. لذا با توجه به فرضیه های مطرح شده، از مطالعه و نگارش پژوهش حاضر چنین استنباط می گردد که؛ برای نشان دادن ضررمستقیم بیشتر مربوط به احراز رابطه علیت بین فعل شخص وضرر است تا به شرایط زیان قابل مطالبه. منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود  ضرر دخالت نداشته باشد، چرا که امور اجتماعی چنان بهم ارتباط دارد و به دشواری می توان زیانی را که به بار آمده است را تنها به یک علت منسوب کرد، بنابراین کافی است که بین فعل شخص وزیان وارد شده رابطه سببیت عرفی احراز شود. 

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، ضرر، ضرر مستقیم، ضرر مادی، ضرر معنوي    


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

قرارداد های ورزشی حرفه ای در حقوق ایران و انگلیس ماهیت وچالش ها

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۵۷

چکیده

ورزشکاران حرفه‌ای ممکن است قراردادی منعقد کنند که بر مبنای آن، منحصراً برای یک مجموعه و یک تیم باشگاهی بازی کنند. این امر با امضای قراردادی که در بر گیرنده عوض مالی است محقق می‌شود و در برابر آن ورزشکار متعهد می‌گردد که برای مدت معینی برای باشگاه بازی کند. قراردادهای ورزشی و به طور کلی حقوق ورزشی، بحث نسبتاً ناشناخته‌ای در حقوق ایران محسوب می‌شود که یکی از مهم‌ترین چالش‌های آن که کمتر مورد بحث بررسی قرار گرفته است، تعیین ماهیت حقوقی قراردادهای ورزشی حرفه‌ای می‌باشد. تعیین ماهیت حقوقی قرارداد ورزشی با بررسی ارکان این قرارداد و مقایسه آن با عقود مشابه دیگر یعنی عقد سبق و رمایه، عقد اجاره اشخاص و نیز قرارداد کار میسر می‌شود. از مقایسه این عقود چنین نتیجه گرفته می‌شود که قرارداد ورزشی بسیار به عقد اجاره اشخاص نزدیک است؛ اما با توجه به چالش‌هایی که در این خصوص وجود دارد و اینکه بخش اعظم قراردادهای اجاره اشخاص مشمول قواعد و مقررات حقوق کار است و در این مورد نیز (قرارداد کار) چالش‌های فراوانی وجود دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که ماهیت حقوقی قرارداد ورزشی در حقوق ایران ورای عقود معین مذکور در قانون مدنی باشد و می‌توان آن را قرارداد خصوصی مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی دانست؛ اما بدلیل اهمیت قراردادهای ورزشی و قواعد و مقررات خاص آن که اکثراً آمره هستند، حق است که قانونگذار این نوع از قراردادها را در قالبی جدید قرار داده و به صورت عقدی معین در آورده و قانونگذاری نماید. در نظام حقوق انگلیس روابط ورزشکاران براساس ملاحظات قوانین کار تنظیم و تدوین شده است و ساختار فدراسیون‌های ورزشی و تابعان حقوق ورزشی، مشمول این قانون هستند. 

کلید واژه‌ها  : ورزش حرفه‌ای، عقد سبق و رمایه، عقد اجاره اشخاص، قرارداد کار، ماهیت حقوقی، چالش‌ها.


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

بررسی جرم شناختی بزه کاری نوجوانان پسر مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه

پایان­ نامه جهت دریافت درجه‏ ی کارشناسی ارشد حقوق «M.A»گرایش جزا و جرم‏ شناسی

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۵۶

چکیده

  توجه به این نکته ضروری می‏نماید که هزینه سنگین مواجهه با بزهکاری نوجوانان و خسارات ناشی از آن و همچنین پیامدهای آن در آینده، جامعه را بر آن می‌دارد تا با تحقیق و پژوهش به بررسی علل و چگونگی بروز این پدیده پرداخته و با شناخت این علل به کنترل و جلوگیری از چنین رخدادی بپردازند.

در واقع شناخت علل بزه و رفتار بزهكارانه در یک جامعه مي‏تواند به برنامه‏ريزان آن كمك نمايد تا برنامه‏هاي دقيق‏تر و متناسب با زمان و مكان خاص طراحي نمايند و به مرحله اجرا درآورند.

در این پژوهش سعی شده است که به بررسی جرم‏شناختی بزهکاری نوجوانان پسر شهرستان کرمانشاه پرداخته شود.جامعه آماری مورد بررسی عبارت از تمامی بزهکاران پسر ۱۸-۱۲ سال زیر نظر سازمان بهزیستی کرمانشاه می‏باشد.حجم نمونه در این تحقیق ۶۸ نفر می‏باشد که شامل نمونه‏های در دسترس می‏باشد. 

برای تحلیل داده‏ها از نرم‏افزار SPSS استفاده شده است و از جداول، نمودار و شاخص‏های مرکزی برای توصیف داده‏ها و برای بررسی نرمال بودن توزیع‏های آماری از آزمون K-S استفاده می‏شود.با استفاده از آزمون T-test وضعیت هر یک از شاخص‏های مورد نظر را می‏سنجیم.دیگر آزمون‏های آماری که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، عبارتند از: ضریب همبستگی اسپیرمن و تست کراسکال والیس.

نتایجی که از بررسی فرضیه ها  به دست آمد نشان داد که بین تمای فرضیه های تحقیق رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

واژه های کلیدی: جرم‏ شناختی، بزهکاری نوجوانان، نوجوانان پسر، شهرستان کرمانشاه


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

تحلیل آثار فقهی و حقوقی مرگ مغزی و پیوند اعضا در ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته: حقوق گرایش: خصوصي

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۵۵

چکیده

پدیده پیوند اعضا از افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند به دیگران از موضوعات نوین پزشکی است که در برخی از کشورها به سامان رسیده و در برخی دیگر از کشورها همچنان مورد تردید یا ممنوعیت های قانونی واقع شده است. بیمارانی که دچار مرگ مغزی می شوند، به جهت غیرقابل برگشت بودن ضایعه مغزی آن ها، در واقع مرده اند و با نگهداری تنفس و قلب بیمار با دستگاه های مختلف، صرفاً سیستم درمانی کشور متحمل هزینه های اضافی می شود و از طرف دیگر خانواده بیمار گرفتار مشکلات عدیده و از جمله مسائل روحی می شود. بعید است که اگر بیمار قادر به تکلم بود، به ما اجازه می داد که چنین وضعیت طاقت فرسایی را برای او ایجاد کنیم. این بحث در کشور ما پس از عبور از چالش ها و تنگناهای قانونی و شرعی و نیز بایسته ها و نبایسته های اخلاقی سرانجام در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسید و اکنون به طور فزاینده ای در حال اجرا و انجام است. مبنای اساسی نظریه مخالفان، متعارض دانستن این اقدام با کرامت و شخصیت انسانی و اهانت به مسلمان است به گونه ای که ضرورت آن بر نجات جان بیماران ترجیح دارد اما در شرایط ضرورت و اضطرار آن را جایز می دانند. گروهی کاملاً با عمل پیوند، موافقند و گروهی نیز کاملاً مخالف اند. آنچه که در نظر دین مبین اسلام و فقهای عظام مهم به نظر می رسد، اهمیت حفظ حیات مسلمانان است و در صورت ضرورت یا اضطرار که برای حفظ و نجات حیات بیماران نیازمند یه پیوند اعضا و گرفتن عضو از بدن افراد دچار مرگ مغزی لازم باشد؛ این امر جایز دانسته شده است. بدین منظور لازم است سطح آگاهی افراد جامعه را در خصوص مرگ مغزی و نحوه استفاده از اعضای بیماران مبتلا به مرگ مغزی بالا برده شود و انگیزه لازم در افراد را با توجه به آموزه های والای انسانی دین مبین اسلام جهت اهدای اعضای خود ایجاد نمائیم. بر اساس یافته های پایان نامه که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد در قوانین ایران وصیت به طور کلی مورد توجه قرار گرفته است که لازم بود بارِ حقوقیِ مواردی مانند رضایت صرف متوفی، مورد مصرف عضو اهدا شده (تشریح، پیوند) دیه و موارد ایفا یا معافیت پزشکان از پرداخت آن نیز تعیین می شد. 

کلمات کلیدی: مرگ مغزی، پیوند اعضا، تشریح جسد، وصیت، دیه


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

قتل بر اثر اشتباه در هدف و هویت موضوع ماده۲۹۶ ق. م .ا

پایان نامهکارشناسی ارشدحقوق جزاوجرم شناسی

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۵۴

چکيده

»قتل ناشی از اشتباه « جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که يکی از اين حالتها قتل ناشی از اشتباه در هويت » و « قتل ناشی از اشتباه در هدف » است که خود به دو بخش تقسيم می شود. نتيجه اين دو قتل متفاوت است و حقوقدانان نيز بر تفاوتهای اين دو قتل قتل » تأکيد داشته اند. با اينکه ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام می دارد که خطای محض است و اين ماده با نظر اکثريت علمای فقه اسلام « ناشی از اشتباه در هدف صراحت خاصی وجود نداشته و « قتل ناشی از اشتباه در هويت » تطابق دارد اما در مورد ادرء الحدود » نظرات متفاوت است. اما اغلب حقوقدانان و فتاوی معتبر براساس قاعده اتفاق نظر دارند. اما به « قتل ناشی از اشتباه در هويت » به غير عمدی بودن « بالشّبهات طور كلي شباهتهايی که بين اين دو نوع قتل وجود دارد هدف نگارنده به بررسی جوانب و همچنين تحليل ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی و استفاده از ديدگاههای حقوق دانان و فقها در مورد قتل مذکور مي پردازد.

واژگان کليدی: قتل، اشتباه، قانون، فقه قتل بر اثر اشتباه


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد 
کد محصول ۰۱۰ 
چکیده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.
مقدمه:
گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان دیده برآورد.
لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.

بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است. بیمه امروز یک امر ارزشمند و عقلانی شناخته می شود و اهمیت آن، هنگامی آشکار می شود که تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود که در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد کرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و. صادراتی، نقش مهمی ایفا می کند. تولید کنندگان با اعتباراتی که از نظام بیمه ای کسب می کنند، کالای تولیدی خود را آماده صادرات می سازند. اگر بیمه نبوده تولید کننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشکستگی خریدار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای کارهای بزرگ اقتصادی که سرمایه بسیاری را می‌طلبد، اقدام نمی شد. چون تأسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، کمتر از آن است که خود بتوانند خسارتهای بزرگ را تحمل کنند. با توجه به واقعیت های امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه، بعنوان یک موضوع مستحدث، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است.


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

دانلود پایان نامه بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد 
کد محصول ۰۹
پیشگفتار
در۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار ۱۶۰ کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، ۴ جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت
مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م ۷ اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟
سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.
ماده ۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.[۱]
و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده ۷ از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان ۱۶۰ کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.
این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . می‌باشد.
بند اول ماده ۷ تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای ۲ و ۳ توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع پولشویی

کد محصول ۰۸
چکیده 
موضوع این کار تحقیقی پولشویی است
سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.
در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و ی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه ۱۹۳۰ امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.
برخی نیز پیدایش این واژه را از سال ۱۹۷۳ در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال ۱۹۸۲ این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه می شویم که ۱- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجائیکه پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست می زند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

پایان نامه رشته حقوق باموضوع قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی

کد محصول ۰۷

پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی ، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند ، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو ، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی ، شرایط و آثار متفاوتی دارد .
 با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع ، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند ، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا ، در مقاله حاضر ، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع ، مورد بررسی قرار می گیرد .
 بحث و بررسی موضوع مذکور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این که از یک طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی ، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر ، میلیونها افغانی ، عراقی و اتباع سایر کشورها در میهن عزیز ما ایران ، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند .
 موارد مذکور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذکور) را ، آشکارتر می سازد .از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی کلیات ، ساکت است ،و موضوع مذکوردرکتب و مقالات حقوقی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند ، نظریات متفاوتی ارائه داده اند . بدین لحاظ و به منظور تعیین قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران ، مقاله حاضر در بخش های چهار گانه زیرین ، به بررسی موضوع پرداخته است

پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران 

گرایش جزا و جرم شناسی

کد محصول ۰۶
چکیده
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.
علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم اامی است.
در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی­المقدور نواقص و کاستی­های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن

درجه کارشناسی ارشد

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۵ 

چکیده

در شریعت مقدّس اسلام، احکام شرعی فرعی، با استعانت ادله اربعه مورد استخراج و استنباط قرار می­گیرد و این در کلیات امر است و تکالیف مکلّفین در موارد جزئی و خاصّی و استنتاج احکام آن تعیین نگردیده است و از ابتداء چاره جوئی و تدبیر نگردیده است. برای حلّ این معضل، مجتهدین عظام و فقهاء عالیقدر دست به کار شدند  به عرصه عمل ورود نمودند. استصحاب، یکی از اصولِ عملیه است. هرگاه شخصی به وجود موضوعی یا وجود حکمی در زمان گذشته علم و یقین نماید؛ سپس این علم در زمانِ حال، به جهتی از جهات، مورد شک و تردید و دودلی قرار گیرد، اگر اساس و مبنای معتبر را این قرار دهد که حالت سابق چه بوده است و حکم به باقی­ماندن بر حالت سابق نماید، گفته می­شود که آن حکم خاصّی یا آن موضوعِ خاصّی، استصحاب گردیده است. مثلاً به وجود و حیات فردی در سال یکهزاروسیصدوپنجاه علم و قطع داریم در سال ۱۳۷۰ایشان  غایب مفقودالاثر شده و پدرش فوت نموده است. آیا باید براساس حیات او را وارث پدر به حساب آوریم و به او ارث تعلّق گیرد یا براساس مرگ، ارثی به او تعلّق نگیرد؟ در اینجا یقین سابق حیات و زندگی فرد است و شک لاحق، شک در موت اوست اگر براساس زندگی و یقین سابق عمل کنیم حیات و زندگی آن فرد را استصحاب نموده­ایم. چون اصل استصحاب دارای جایگاه ممتازی در حقوق مدنی و فقه امامیه است. در این مقاله سعی در تدوین و تجزیه و تحلیل این اصل پرکاربرد در حقوق مدنی و فقه شیعه می­باشد

کلیدواژه‌ها

استصحاب؛ شبهات موضوعیه؛ شبهات حکمیه؛ مقتضی و مانع


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی

درجه کارشناسی ارشد

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۴

چکیده

در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می‌خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی‌شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تأثیر این ضمانت اجرا را بر عقود معاوضی بررسی نماید. از مفهوم بطلان و مسؤولیت ناشی از آن بر عقود معاوضی استنباط می‌شود که با عنایت به استعمال تردافی بطلان و فساد، نمی‌توان به استناد جبران خسارات وارد بر اثر بطلان ناشی از عقود معاوضی، به مسؤولیت قراردادی استناد نمود؛ چرا که اصولاً قراردادی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن، شخص را ضامن دانست. از این رو، در پی بطلان عقود معاوضی، برای جبران خسارات حاصله می‌بایست به مسؤولیت خارج از قرارداد متوسل شد و در صورت صدور حکم دادگاه به بطلان آن معامله، چنین حکمی صرفاً جنبه اعلامی دارد. 

کلیدواژه‌ها

بطلان؛ مسؤولیت مدنی؛ مسؤولیت قراردادی؛ ضمان قهری؛ عقود معاوضی

 

چکیده [English]

 

A discussion of sanctions relates to nonconformity with authenticity conditions of contracts called encounter such as invalidity and corruption. Basically, if the contract follows without substantive terms and such form conditions prescribed to be valid, it will be invalid and respectively has no implication to this contract and subsequent enforcement has no effect. This study aims to review the concept of invalidity in Imamieh jurisprudence, Iranian law and the impact of these sanctions on swap contracts. Based on the concept of invalidity and responsibility arising from swap contracts, it can be concluded that with regard to the use of related concept between “invalidity” and “corruption”, we cannot cite compensation as a result of the invalidity of swap contracts, because there is no agreement to be regarded that person as person is liable. 



پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

بررسی شرایط وصی ار دیدگاه هفت مذهب اسلامی

درجه کارشناسی ارشد

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۳

یکی از مهم ترین و اساسی ترین راه های اتصال تصرفات فرد از زمان حیات به زمان پس از مرگ، وصیت کردن است. در پی همین شیوع و اهمیت فراوان، مبحث وصیت در فقه و به تبع آن در حقوق جوامع اسلامی، بسیار مورد توجه است. وصی و موصی له از ارکان اصلی وصیت هستند. پژوهش حاضر کوشیده است تا به بررسی شرایط این دو رکن به صورت تطبیقی بین فقه امامیه و حنفیه بپردازد. دو شرط اصلی و قطعی موصی له، وجود و قابلیت تملک، مورد اتفاق فقهای امامیه و حنفیه است. علاوه بر این موصی له باید فاقد یک سری موانع باشد. وارث بودن از نظر کافه فقهای حنفی، بر خلاف فقهای امامیه، مانع وصیت است. مورد دوم مجهول بودن است که تقریبا می توان گفت از نقطه نظر تمامی فقها موصی له نمی تواند مجهول باشد. در مورد کفر، نظر اکثر فقها بر این است که کافر حربی نمی تواند موصی له واقع شود ولی کافر ذمی هرچند اختلاف نظر درباره او فراوان است؛ لکن به نظر می رسد که غالب فقها رأی به جواز داده اند. آخرین مانع قتل است. مشهور فقهای امامیه، بر خلاف فقهای حنفی، این مشکل را سد راه موصی له نمی دانند. در مورد وصی نیز شرط کمال، مهم و مورد اتفاق فقهای امامیه و حنفیه و نیز حقوقدانان است. شرط دوم اسلام است و تنها مجوز در مورد کافر ذمی است که می تواند وصی مسلمان واقع شود. مبحث عدالت بسیار چالش برانگیز و اختلافی است. شرط امانت و کفایت، مورد اتفاق فقهاست.


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

اشتراط عدالت وصی در وصایت عهدی از دیدگاه فقهای امامیه

درجه کارشناسی ارشد

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۲

فقیهان امامیه از گذشته تا کنون در مورد اشتراط عدالت وصی در وصیت عهدی، با هم اختلاف نظر داشته و دارند. برخی آن را شرط صحت وصیت دانسته اند و برخی در صحت یا عدم صحت وصیت،آن را بی تأثیر می دانند. در این میان نظر های دیگری نیز مطرح شده است که بررسی آنها در بسیاری از موارد راهگشا خواهد بود. با توجه به اینکه این مسئله، ثمرات علمی و عملی بسیار دارد و در صورت پذیرش هر یک از این دو دیدگاه، تلقی ما از وصی و شرایط لازم برای او، متفاوت خواهد بود؛ آنچه ضروری به نظر می رسد این است که نظرات و ادلۀ مطرح شده از طرف فقهای موافق و مخالف بررسی و منشأ اختلافات از میان نوشته های ایشان استخراج شود و بعد از مقایسۀ ادله و مبانی اقوال، نظریه ای که به صحت و درستی نزدیک تر است، برگزیده شود و به این وسیله نظر جامع،بدون اشکال و دقیق در مورد شرطیت عدالت وصی،حاصل آید.


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

پایان نامه کارشناسی ارشد

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۱

نظام اجتماعی ی اگر براساس فقه اسلامی استقرار یابد در آن جامعه شاهد احقاق حقوق شهروندان خواهیم بود. نگارنده برای اثبات این ادعا در حوزه حقوق مدنی و حقوق ی شهروندان به استدلال در گستره برخی از قواعد فقهی تمسک جسته است، چون فقه، انسان را یک موجودمکلف (مسئول، موظف) دانسته و تکالیف را نیز راه استیفای خلاصه « ادای تکلیف » حقوق برای شهروندان میداند؛ از این رو رسالت شهروندی را در میکند. برای تبیین جایگاه حقوق مدنی و حقوق ی شهروندان در این مقاله به بررسی این حقوق در منابع فقهی، قواعد فقهی و آرای فقها پرداختهایم.


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی ت کیفری ایران در مقابل جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 045

چکیده

جامعه ایران از اقلیتها و گروههای متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام می توان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشاء طبقه بندی،اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان های مختلف با تغییر حکومتها شکل این تبعیضات با تغییر وبرو شده اند.اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه است.سعی بر این است تا بررسی همه جانبه ای از جرایم علیه اقلیت های دینی صورت گیرد.


 

واژگان کلیدی: جرم،مجازات،اقلیت های دینی.

 



پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش:حقوق خصوصی

بررسی فقهی وحقوقی معاملات با حق استرداد

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 044

چكيده

معاملات با حق استرداد كه پيشينه پرمناقشه اي داشته است با عنايت به مباني فقهي معاملات شرطي و تعريف و مواجهه قانون مدني از اين مقوله و رفتار تاسيس شده و مبدعانه قانون ثبت كه اثر تمليكي را از این گونه معاملات سلب نموده است موضوع بررسي اين پژوهش قرار گرفته است و تلاش مي شود با تعريفي از اين گونه معاملات آثار آن و نيز نحوه اجراي آنها به اختصار مورد بررسي قرار گيرد.

 

كليد واژه ها

 

معاملات با حق استرداد، عقود تمليكي، بيع شرط، حق فسخ


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

تحلیل فقهی  حقوقی جرم تدلیس در نکاح

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 043

چکیده


تدلیس، از جمله مباحث بحث‌برانگیز حقوق قراردادها است. در حقوق ایران، تدلیس را به «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی» تعریف می‌کنند. در حقوق ما، تدلیس عیب اراده تلقی نمی‌شود، چون عیب اراده (رضا) منحصر به اکراه و اشتباه می‌باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقیقت امر بر طرف مقابل، تدلیس تلقی می‌شود و با توجه به ضمانت اجرایی که برای تدلیس در نظر گرفته‌اند (خیار فسخ)، تدلیس عیب رضا تلقی نشده و ایراد عقد مبتنی‌بر قواعد فقهی مثل «قاعده لاضرر» یا «قاعده غرور» است. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی‌آید چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده قرارداد را معیوب می‌سازد. براساس نتایج حاصل ازتحقیق، مخفی کردن عیوبی که یکی از همسران دارامی باشد یااظهار صفات کمالی که ندارد به قصد فریب دیگران و راضی ساختن وی تدلیس محسوب شده و موجب فسخ ازدواج می گردد . همچنین سکوت عمدی از عیب و نقص به قصد فریب طرف دیگر می تواند موجب تحقق تدلیس در ازدواج شود. متاسفانه قانون مدنی ایران درفصل ازدواج نامی از تدلیس نبرده است. اما درفقه امامیه از تدلیس صحبت شده و شرایط تحقق تدلیس و فسخ ازدواج به سبب ان بیان شده است. بااین وجود مصادیقی از تدلیس در جامعه ایران دیده می شود که باوجود شیوع آن حکم صریحی راجع به آن وجود ندارد. همانند تدلیس در صفت بکارت درحالی که می توان با مراجعه به سابقه فقهی مساله و رجوع به عرف درباره هریک از این موارد رویه واحدی اتخاذ نمود. مخصوصا” زمانی که شخص با سکوت عمدی خود راجع به عیب و نقصی که داراست یاصفت کمالی که ندارد، باعث گول خوردن طرف مقابل می گردد، تا گول خورده بتواند از حق خود دفاع کند و فریب دهنده را مجبور به جبران خسارات وارده بنماید. درصورتی که شخص گول خورده نخواهد یا نتواند نکاح را فسخ کند می تواند برای گرفتن خسارت به فریب دهنده مراجعه کند و فرقی نمی کند که فریب دهنده طرف عقد یا شخص ثالث باشد.


 

واژگان کلیدی:جرم،تدلیس،نکاح،حقوق،مجازات،فقه.


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش حقوق خصوصی

وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 042

چکیده

در هر جامعه خانواده اساسي‌ترين ركن آن محسوب مي‌شود و حفظ اين بنيان حياتي، بر مبناي قوانين، اصول، عرف و اخلاق، مسئله‌اي است كه بايد بسيار به آن توجه كرد. وجود روابط قانوني و در چارچوب معين، در خانواده‌ها، از مهمترين شاخصه‌هاي اين مهم به شمار مي‌رود. در اين ميان كودكان اهميت به سزايي دارند؛ چرا كه كودكان امروز پدر و مادران فردا هستند. در واقع آينده هر جامعه‌اي را كودكان آن رقم مي‌زنند. در جامعه ما، با توجه به اينكه وجود روابط آزاد بين زن و مرد، امري است خلاف اخلاق و قانون و در نتيجه كودكان ناشي از اين روابط نيز، از نظر جامعه مطرود هستند و از لحاظ حمايت قانوني وضعيت مناسبي ندارند انگيزه‌هاي شد تا در اين تحقيق، وضعيت حقوقي اطفال ناشي از روابط نامشروع را بررسي كرده، تا نقاط ضعف و قوت حمايت قانون و جامعه از اين كودكان را روشن نماييم.رابطه بین زن ومرد كه سبب تكون كودك می شود بر سه قسم است : رابه مشروع ، رابطه غیر مشروع و رابطه ای كه مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع .رابطه مشروع بر دو قسم است : رابطه زوجیت زن ومرد، اعتقادبه رابطه زوجیت كه همان شبهه است.كودكانی كه از رابطه مشروع به وجود می آیند كودكان مشروع هستند خواه رابطه از قسم اول باشد، خواه از قسم دوم .رابه غیر مشروع نیز بر دو قسم است : رابطه ای كه منجر به می شود و رابطه ای كه در آن نیست لكن در اثر تماس زن ومرد نامرم ، زن حامله می شود، مانند پسر و دختری كه نامزد شده اند و قبل از اجرای عقد در اثر تفخیذ دخترحامله شده است. كودكانی كه از رابطه غیر مشروع به وجود می آیند، كودكان نامشروع هستندخواه از قسم اول باشند وخواه از قسم دوم . كودكان خارج از نكاح كودكاني هستند كه بدون وجود علقه زوجيت ميان پدر و مادر و در اثر ارتكاب عمل و ناشی از شبهه متولد مي شوند. مطابق ديدگاه حقوقي، نسب اين كودكان، نامشروع و غيرقانوني است و قانون مدني جمهوري اسلامي ايران هم در ماده 1167 به پيروي از فقهاي اماميه، طفل متولد از را ملحق به زاني نمي داند. مفهوم عدم الحاق آن است كه قانون، نسب طبيعي كودك نامشروع را ناديده مي گيرد و آثار قانوني نسب مانند ولايت قهري، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمي كند. نتيجه آن كه حقوق و تكاليفي كه قانون براي اولاد در نظر گرفته است، به كودكان مشروع اختصاص مي يابد. حال پرسش اساسي اين است كه كودكان نامشروع چه جايگاه قانوني در نظام حقوقي ما دارند . هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره 617 مورخ 3/4/1376 به استناد نظر برخي فقهاي معاصر در جهت حمايت از كودكان خارج از نكاح و مشخص نمودن وضعيت حقوقي اين كودكان، عدم الحاق زاده به زاني را، به مورد ارث منحصر كرد و كليه تكاليف مربوط به پدر را برعهده پدر عرفي قرارداد.

 

 

واژگان کلیدی:نکاح،فرزند،نا مشروع.


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی جرایم ن و راه های پیشگیری از آن

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 041

چکیده


ن نیمی از جمعیت جامعه ی بشری را تشکیل می دهند و در ادامه ی حیات انسانی به اندازه ی مردان نقش دارند بررسی مشکلات و معضلات جامعه ی ن از اهمیتی به مراتب بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار است زیرا مواجه شدن ن با مشکلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه ی اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با خطر روبرو می سازد.حفظ حریم خانواده و مسائلی که در رابطه با عفاف و پوشیدگی ن در سراسر تاریخ مطرح بوده جزو مهمترین مباحث علوم انسانی است و تاریخ ادبیات مشحون از داستان هایی است که به جهت از بین رفتن این حریم و عفاف شکل گرفته و بعضاً مسیر تاریخ را تغییر داده است. تحقیق حاضر با هدف تبیین مشکلات و دشواریهایی که تحت عنوان بزه و جرم بر سر راه ن قرار می گیرد و در زندگی فردی و اجتماعی آنان تاثیر می گذارد، انجام شده است و به بررسی ریشه ها و علل جرم و بزهکاری در ن می پردازد و در نهایت به ارائه ی راهکارها و درمان پیشگیری از جرم و بزه منجر می شود.


 

واژگان کلیدی:جرم،ن،پیشگیری،قانون


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش حقوق خصوصی

معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 040

چکیده


باتوجه به قاعده تسلیط وحاکمیت اراده وبازتاب آن درحقوق ایران ، اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف براین قاعده، درموارد خاص ، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیرنافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است مدیون قبل از بروز این موارد خاص واستثنایی ومادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می تواند تسلط وحاکمیت خود براموالش را درجهت اضراربه دیان بکار برد ومثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرارازدین نماید؟حکم معاملات صوری روشن است ، چون این معاملات درفقه به موجب قاعده ((العقودتابعة للقصود)) ودرحقوق به موجب مواد191،196،463و1149 قانون مدنی به خاطر فقدان قصد انشای واقعی ودرونی باطل می باشند. اما حکم معاملات به قصد فرارازدین، یعین معاملاتی که واجد انشا ودیگر شرایط صحت معامله اند، محل بحث است . به ویژه بعد از حذف ماده 2 قانون مدنی به وسیله قانون گذار درسال 1361 ، مسئله درخور توجه بیشتر ودرواقع یک مسئله روز شده وهمین امر موجب نگارش این پایان نامه گردیده است.


 

واژگان کلیدی:معامله،فرار،دین،حقوق،قانون.


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

پایان نامه جرم كلاهبرداري و عناصر تشكيل دهنده آن در حقوق ايران

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 039

چکیده


ی رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن وسهولت  ارتکابش ،مهمترین وشایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی رایانه محسوب می شود .هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم ، رایانه در حد وسیله جرم ظاهر می شود اما رایانه ، ی را توام با کیفیت وشرایط غیر قابل انکاری می کنند که قانون گذاران ناگزیر به شناسایی جرم جدید در کنار ی سنتی هستند.ی رایانه ای چون در دنیای مجازی رایانه واینترنت (سایبر)با امکانات بی شماری تحقق می یابد فقط علیه انسان نیست بلکه غالبا علیه سیستم رایانه ای ونرم افزارهای آن است وبنابراین شرط فریب قربانی در آن تا مرز حذف شدن تضعیف می شود.موضوع جرم ی رایانه ای نیز فراتر از مال یا وسیله تحصیل مال است وشامل خدمات وامتیازات مالی وحتی داده های رایانه ای دارای ارزش مالی نیز   می شود.

 

مقدمه:


قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود مالكيت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسي مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.

ماده 47 ق ا. مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند.

با عنايت به مالكيت شخصي و احترام به آن افراد در جامعه از يك تضمين برخوردارند يعني از آنچه در اختياردارند البته اشياء و لوازمي كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غير نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات مي كند در بحثي كه در اين تحقيق مورد بررسي است جرم كلاهبرداري است يعني جرمي كه مستقيماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طريق حيله و تقلب و با وسايل متقلبانه اموال مردم را با رضايت خودشان مي برند كه اين افراد كلاهبردار محسوب شده و به كيفر اعمالشان دچارمي شوند در ماده( 1) قانون تشديد تعريف كلاهبرداري امده است كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه نوعي اكل و با بهره گرفتن از « ولا تأكلو اموالهم بينكم بالباطل » مال بباطل محسوب مي شود و با توجه به عموم آيه شريفه

 

عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات مي باشد در متون فقهي از كلاهبرداري تحت عنوان احتيال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M. A»

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 038

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی می باشد، جامعه آماري شامل مردان زندانی در زندان شهرستان بهشهر می باشند. که با توجه به حجم جامعه (335 نفر) از طریق جدول کرجسی و مورگان، نمونه آماری پژوهش (0 نفر) انتخاب شده است.روش نمونه گیری تصادفی از نوع ساده می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه طيف ليكرت 5 مقیاسی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش هاي توصيفي (فراواني، درصد ، نمودار و…) استفاده و در بخش آمار استنباطي براي تجزيه و تحليل داده ها و تعميم نتايج از آزمون کولموگراف اسمیرنف و آزمون T تک نمونه ای استفاده گرديد. نتایج نشان داد که فرضیه یک مبنی بر وجود ارتباط بین اعتیاد و سرقت در شهرستان بهشهر پذیرفته می‌شود، بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داري بین اعتیاد و سرقت در شهرستان بهشهر وجود دارد. همینطور در مورد فرضیه دوم وجود ارتباط بین میزان درامد و جرم سرقت پذیرفته می شود و رابطه معنی داري بین میزان درامد و جرم سرقت وجود دارد. طبق نتایج بدست آمده در مورد فرضیه سوم وجود ارتباط بین تحصیلات و جرم سرقت پذیرفته می شود و بین تحصیلات و جرم سرقت رابطه معنی داری وجود دارد. در مورد فرضیه وجود ارتباط بین بیکاری و ارتکاب به جرم سرقت، فرضیه صفر رد شده و فرضیه چهار مبنی بر وجود ارتباط بین بیکاری و ارتکاب به جرم سرقت پذیرفته می شود؛ بنابراین رابطه معنی داري بین بیکاری و ارتکاب به جرم سرقت وجود دارد. طبق نتایج حاصل از بررسی در مورد فرضیه پنجم مبنی بر وجود ارتباط بین سابقه خانوادگی و ارتکاب به جرم سرقت پذیرفته می شود؛ بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داري بین سابقه خانوادگی و ارتکاب به جرم سرقت وجود دارد. همینطور براساس بررسی ها در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داري بین نظارت و جرم سرقت وجود دارد. در خصوص نتایج حاصل از بررسی فرضیه هفتم می توان بیان نمود که ارتباط معنی داری بین رعایت نکات در سطح اطمینان 95 درصد بین رعایت نکات ایمنی و جرم سرقت وجود دارد. همچنین با بهره گرفتن از افزایش نظارت و رعایت نکات ایمنی می توان با افزایش جرم سرقت در منطقه مقابله نمود.


 

كليد واژه: جرم، سرقت، پیشگیری، راهکارها، بهشهر.


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی ارتکاب جرم در خواب و دامنه ی مسوولیت کیفری آن با رویکردی در قانون مجازات جدید مصوب 1392 

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 037

چکیده


شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه ی علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسوولیت و یا عدم مسوولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه ی حقوق کیفری است.از این حیث شناخت طبیعت و ماهیّت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیّت یا عدم مسوولیّت کیفری خوابگرد اهمیّت بسزایی دارد.قوانین کیفری ایران جز در مواد 225و323قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ،اشاره ای دیگری به این موضوع ندارد.این نوشتار ،بابررسی ارتکاب جرم در خواب ،انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبین می نماید و ضمن بررسی وضعیت اراده،اختیار و قصد شخص  خوابیده ،چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیّت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان می کند.


 

واژگان کلیدی :خواب طبیعی ،خواب مصنوعی ،جرم ،مسوولیّت کیفری ،مجازات


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: خصوصی

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 036

چکیده:

موضوع این پایان نامه شرایط،احکام وآثارتوقیف،تأخیروتعطیل اجرای احکام مدنی اختصاص داردهدف از این پژوهش دادن بینش کافی به قانون گذاردرجهت تعریف این مفاهیم و برشمردن آثار وشرایط هرکدام از این مفاهیم و نیز کمک به رویه قضایی موجود برای جلوگیری ازتشتت واختلاف آراء میباشد. سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از:1-آیا هدف قانون گذارازعدم تعریف هرکدام ازمفاهیم مشترک دانستن این مفاهیم وعدم تفاوت بین آنها بوده است؟2-منظورازطواری اجرای احکام مدنی چیست؟3-در چه صورتی در زمان عملیات اجرایی حکم،دادگاه می توانداقدام به صدورقرارتأخیرعملیات اجرایی نماید؟

تحقیق حاضرازلحاظ ساختاری(روش انجام تحقیق)به صورت توصیفی وتحلیلی است واطلاعات موردنیاز آن از منابع اسنادی واینترنتی ودرموقع وم به صورت میدانی گردآوری شده است.

نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان میدهد تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه می‌دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اختیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب می‌شود که خود دارای اسباب متفاوتی است.

کلید واژه:اجرای حکم، طواری دادرسی، عملیات اجرایی، توقیف،تعطیل،تاخیر


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 070

چکیده


قتل عمد در اسلام از بزرگترین گناهان شناخته شده به صورتی که در قرآن قتل عمدی مسلمانان همانند قتل همه انسانها شناخته شده است از این رو در اسلام مجازات اصلی قتل عمدی قصاص نهاده شده است تاعامل بازدارنده ای برای دیگران باشد در قرآن قصاص عامل حیات دانسته شده بدین دلیل که قصاص عامل بازدارنده مهمی در ارتکاب جنایت نسبت به دیگران می باشد از سوی دیگر ت کلی در رابطه با قصاص در اسلام اینگونه می باشد که تا حد امکان مجازات قصاص در صورت وجود شرایطی اجرا نشود از یک سو اولیاء دم به عفو وگذشت ترغیب می شوند واز سوی دیگر در موارد متعددی قتل عمدی راقابل قصاص ندانسته است در این رابطه در بعضی موارد در قتل عمد مسولیت مرتکب قتل را به طور کلی منتفی دانسته است ودربرخی موارد از موارد قتل عمد مجازات قاتل راکاهش داده بدین صورت که اگر چه مجازات اصلی و شدید قصاص را نسبت به قاتل اعمال ندانسته در عین حال قاتل را به طور کلی معاف از مجازات ندانسته ومجازات پرداخت دیه رادر حق اولیاء دم اعمال نموده است علاوه بر ان در قانون مجازات اسلامی درماده 612حبس تعزیری 3تا 10را برای مرتکب به تشخیص دادگاه مبنی بر اختلال درنظم عمومی ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران را وضع نموده است .

مصادیق کاهش مسولیت کیفری در قتل عمد عبارت اند از :

قتل با اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول

قتل فرزند توسط پدر

قتل توسط مامور نظامی-انتظامی بهامر آمر قانونی

قتل حین کفر مقتول

قتل حین جنون مقتول

واژگان کلیدی :

 

قتل, مسولیت, کیفری, مهدور الدم, کافر, جنون


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA )

گرایش: حقوق بين‌الملل

راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

(با تاکید بر شروط ثبات و التزام)

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 069

چکیده :

رشد و توسعه پايدار اوضاع اقتصادي نيازمند تأمين اعتبار است. يکي از راه‌هاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقب‌ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار است. از يک‌سو دولت ميزبان با جذب سرمايه خارجي، اقتصاد داخلي را شکوفا مي‌سازد و از سويي سرمايه‌گذار به‌دنبال مکاني امن و در صدد بهره‌جويي از فرصت‌هايي با بازده بيش‌تر براي سرمايه‌گذاري است.

تسريع در ورود سرمايه‌گذاري، با تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت قانوني از سرمايه‌گذار، مي‌تواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي را تأمين کند. چنانچه تضمينات لازم در حمايت از سرمايه‌گذاري، مبنايي حقوقي داشته باشد، به‌ محض بروز اختلاف يا تعرض، از طريق اعمال قانون، مي‌توان نگراني‌هاي موجود را برطرف کرد و يا به حداقل رساند.

 

گاهي سايه انحصارها و اقتدارها بر تصميم‌هاي سياسي و اقتصادي حاکمان، منجر به تصويب قوانين و مقرراتي مي‌شود که مسير جذب سرمايه‌گذاري را دشوار و تضعيف مي‌کند. با وجود اين‌که در سياست‌ها و استراتژي‌ هاي دولت‌ها نسبت به سرمايه‌گذاري، از تشويق و حمايت سخن گفته مي‌شود، قوانين و مفاد آنها به‌نحوی است که هرگونه اعمال فشار بر سرمايه‌گذاران عمده را مجاز مي‌شمارد و به اهرم‌هاي سياسي اجازه مي‌دهد که در هر زمان که مصلحت و منافع اقتضا کند، نسبت به سرمايه‌گذاران تصميم‌هاي متفاوتي اتخاذ کنند. ديوان‌سالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در کشورهاي کمتر توسعه‌يافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايه‌گذاري است. طرح‌هاي توليدي و يا زيربنايي در اين کشورها طي اجرا با تغييرات شديد مصوبات دولتي و قانوني مواجه مي‌شوند که سازگار شدن با آنها، هزينه طرح را به ناچار بالا مي‌برد. در اين کشورها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها غالباً از حدود قانون خارج شده و محدوديت‌هاي بيشتري را ايجاد مي‌کنند. همين امر براي سرمايه‌گذاران خارجي، که در کشور خود کمتر با آن مواجه و شايد بيگانه‌اند، اثر منفي دارد. ديوان‌سالاري همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد مي‌شود. طبيعي است که به جز افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از چند و چون اين تغييرات آگاه مي‌شود و اين موضوع موجب مي‌شود تا مجريان قانون در سطوح پايين‌تر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيده‌تر و طولاني‌تر کنند. تغيير بي‌وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها يکي از عوامل عمده فقدان «امنيت اقتصادي» است که با رفتارها، تصميم‌هاي مغاير و ناهماهنگ، قانون‌گريزي و رعايت نکردن قوانين و مقررات همراه مي‌شود و يک نوع عدم اطمينان و بي‌اعتمادي را در سرمايه‌گذاران بر مي‌انگيزد.

کلمات کلیدی : راهکار, حقوقي ,تضمين, سرمايه‌گذاري, بين‌المللي, شروط ثبات, , التزام,


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)

در رشته حقوق عمومي

اشتغال ن در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه ن

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 068 

چكيده

امروزه اشتغال ن از جمله مباحثي است كه مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زيرا در دستيابي يك جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نيروي كار نيمي از افراد جمعيت آن حائز اهميت فراوان است. حقوق شغلي مندرج در اسناد بين المللي ازجمله حقوقي است كه ن در بيشتر جوامع در مضيقه آن به سر مي‌برند، با اين وجود مي‌توان آنان را بهترين و بالاترين معيار به منظور نقد و بررسي وضعيت حقوقي اشتغال ن محسوب كرد. «كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه ن» از مهم ترين اسنادي است كه به طور مفصل به زواياي مختلف اشتغال ن پرداخته و خواستار رفع نابرابري ها و محدوديت هاي موجود در اين زمينه شده است. بنابراين، در جهت شناخت موانع و تنگناهاي موجود  در قوانين ايران در خصوص احقاق وضعيت شغلي ن در مقايسه با كنوانسيون مذكور، ابتدا وضعيت كلي اشتغال ن به وسيله آمار نشان داده شده است، ضمن آنكه مباحثي پيرامون موانع اشتغال ن نيز مطرح مي‌گردد. همچنين ديدگاه اسلام و ساير اسناد بين المللي نيز در اين خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاكم بر اشتغال ن كه به اصول عمومي و اصول اختصاصي تقسيم مي‌شوند در كنوانسيون و قوانين موضوعه ايران مورد بررسي قرار گرفته و بعد از آن به بررسي اشتغال ن در مناصب مهم دولتي و سياسي در كنوانسيون و قوانين موضوعه ايران پرداخته شده و در پايان ضمن نتيجه گيري، پيشنهاداتي در جهت رفع محدوديت‌هاي حقوقي وغيرحقوقي اشتغال ن ايراني ارائه شده است.

کلمات کلیدی : اشتغال ن,نظام حقوقی,کنوانسیون,تبعیض,علیه ن


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق خصوصی

ضمانت در تعهدات

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 067

چکیده

بررسی موضوع عنوان شده مستم آنست که بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعریف شود. تعهد را می‌توان به اختصار چنین تعریف کرد. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می‌گیرند. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی‌حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می‌تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی می‌دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است. و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درک ثمن و مبیع است و ماده 697 ق.م مقرر داشته است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.» آنچه در اين پژوهش مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته، ابتدا به تعریف واژگان تخصصی پرداخته ، در ادامه احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد تشریح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درک، ضمان معاوضی و تحلیل فقهی و حقوقی ماده 387 قانون مدنی صورت گرفته و در نهایت به موضوع بررسی ماهیت ضمانت و نقش آن‌ها در ضمانت‌های بانکی در حقوق ایران پرداخته، نویسنده به این نتیجه رسیده که فقها در مورد ضمان عهده مجبور شده‌اند که از مبنای خود در سایر موارد یعنی نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونه‌ای ضم ذمه به ذمه را بپذیرند، پذیرفتن ضم ذمه در این گونه موارد و مسئول دانستن بیش از یک نفر، هیچ اشکال عقلی و یا نقلی به وجود نمی‌آورد بنابراین ومی ندارد که ما خود را در چارچوب عهده ضمان درک مبیع و ثمن محدود سازیم بلکه می‌توانیم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعمیم و جاری سازیم.

واژگان کلیدی: ضمان، ضمان دَرَک، ضمان عهده، ضمانت‌های بانکی، تعهد.


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

 پایان نامه بررسی رویکرد امنیت جهانی با نظر بر تروریسم مبتنی بر عقاید وهابی و مقایسه آن با فقه و حقوق اسلامی و حقوق بشری

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 066

چکیده

امروزه مبارزه با پدیده ی تروریسم به یک امر مبتلا‌به نظام جهانی مبدل گردیده است؛ چرا که وضعیت نابسامان ناشی از وقوع آن نه تنها موجب خدشه‌دار شدن امنیت انسانی شده، بلکه صلح و امنیت ملی و بین‌المللی را مورد هجمه ی خود قرار داده است. بنابراین با چنین شرایطی به نظر می‌رسد تنها عزم راسخ جهانی می‌تواند به مثابه راهبردی ویژه در مبارزه با تروریسم تلقی گردیده و موجبات رفع شکاف‌های موجود در این رابطه باشد. خاستگاه فکری این شبکه‌های تروریستی عمدتا به گرایش خردگریز و جعلی وهابیت برمی گردد و این تفکر به عنوان اصلی‌ترین حامی و تغذیه کننده ایدئولوژیک دولت سعودی نقش مهمی در فعالیت‌های تروریستی این کشور در منطقه و جهان دارد.مقابله با قدرت روزافزون محور مقاومت در منطقه از انگیزه های اصلی عربستان سعودی در تشکیل سازمان‌های تروریستی و حمایت از تروریسم دولتی در منطقه است، این کشور در جهت تلاش برای کم کردن نقش این محور تبلیغ و ترویج وهابیت را در جوامع اسلامی در دستور کار قرار داده است. با این حال، یکی از مسائلی که همیشه از دید اذهان جهانی مورد اهتمام بوده و متأسفانه هیچ‌گونه هنجار مؤثری در مبارزه با نقض آن مقرر نگردیده، مسئله ی«صلح عادلانه جهانی» می‌باشد که با تهدیدات ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی اغلب با چالش‌هایی مواجه است. از این رو، تحقق صلح عادلانه ی جهانی زمانی قابل دسترسی است که در بسیاری از چالش‌های بین‌المللی به­ویژه تهدیدات ناشی از تروریسم، دولت‌ها ضمن توافق‌نظر در امر مبارزه، وضمن مساعدت و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، شکاف موجود را از طریق اجماع در پذیرش اسناد بین‌المللی در نیل به جهانی عاری از هرگونه ناامنی و تهدید مرتفع کنند. ما در این مقاله  تلاش می‌کنیم به بررسی امنیت جهانی با نظر بر تروریسم وهابی و مقایسه آن با فقه حقوق اسلامی و حقوق بشر بپردازیم.

کلید واژه :تروریسم ، امنیت جهانی ، وهابی، حقوق بشر


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

 پایان نامه اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 065

چکیده

غیبت غائب مفقودالاثر از قدیم مورد توجه فقهای امامیه و حقوق دانان قرار گرفته است. این پایان نامه آثار حقوقی ای که غیبت غائب مفقودالاثر بر حقوق مالی و غیر مالی وی می گذارد را مورد بررسی قرار می دهد. مطابق قانون مدنی غائب مفقودالاثر به شخصی گفته می شود که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. در صورت غیبت غائب، دختر او می تواند بدون اذن او  ازدواج کند.اگر غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد. غایب كسی است كه از غیبت او مدت نسبتا طولانی گذشته و در طول آن مدت هیچ خبری از او نرسیده باشد.چنانچه غایب قبل از غیبت برای اداره اموال خود ترتیب اطمینان بخشی داده و شخصی را به عنوان امین تعیین كرده باشد، شخص اخیر موظف به اداره امور او خواهد بود اما چنانچه غایب برای اموال خود امینی تعیین نكرده باشد یا امینی كه تعیین نموده به عللی صلاحیت خود را از دست داده باشد، در آن صورت با اعلام ورثه، دادستان یا هر ذی نفع دیگری مانند طلبكار، از طرف دادگاه شخص صالحی به عنوان امین تعیین می گردد.دادگاه مستقر در حوزه آخرین اقامتگاه غایب، صلاحیت رسیدگی به امور او را خواهد داشت. چنانچه غایب در خارج از كشور غایب شده باشد، دادگاه آخرین اقامتگاه او در ایران صلاحیت رسیدگی به امور او را دارد و اگر غایب در ایران فاقد اقامتگاه یا محل سكونت باشد، دادگاه اقامتگاه ورثه او صلاحیت رسیدگی دارد. چنانچه ورثه نیز در ایران اقامتگاهی نداشته باشند، دادگاه محلی كه اموال غایب در آن حوزه موجود است صلاحیت رسیدگی به امور غایب را دارد و هر گاه تابعیت غایب مشكوك باشد، وی تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.

واژگان کلیدی: آثار حقوقی، حکم، موت فرضی، غائب مفقود الاثر.


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 064

چکیده

حقوق بشر یکی از دغدغه های مهم بشر در امروز وگذشته بود است. این دغدغه بشر را به سمت قانونی کزردن این حقوق سوق داد. این سمت و سوی گیری تا بدان جای بود که اسناد مهم بین المللی در خصوص حقوق بشر به تصویب سازماناهی بسن المللی از حمله سازمان ملل متحد رسید. از طرفی باید گفت که دریک تقسیم بندي حقوق بشر را به سه نسل جذاکانه تقسیم نموده انمد که یکی از این نسلها حقوق اقتصدی اجتماعی و فرهنگی است که مورد تصریح میثاقین حقوق حقوق بشر وبه ویژه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است. اماذ صرف تصریح این حقوق در چندین سند بین المللی نمی تواند احقاق این حقوق را به دنبال داشته باشد. لذا باید تمهیداتی در خصوص این دسته لااز حقوق نیز اندیشیده شود که نوشتار حاضر با کنکاش در اعمال سازمان های بین المللی و اسسناد موجود در این خصوص سعی در به تصویر کشیدن نحوه احقاق این حقوق دارد.

یک مسأله تعیین کننده این است که آیا ما به عنوان آحاد بشریت ، تمایل به حمایت از دیدگاه یک حکومت قانون جهانی ای که دربرگیرنده جنبه های مدنی ، ی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی وجود انسان باشد ، داریم و هم علاقمند به ترویج این دغدغه همراه با همبستگی که چه در سطح ملی و چه در بعد بین المللی برای وحدت ضروری است هستیم ، یا اینکه به جای آن ، بایستی خود را آماده کنیم برای اینکه بگذاریم دنیا ، حتی بیش از گذشته به سمت فردگرایی منفعت محور در برخی نقاط جهان و به سوی واحدهای تعریف شده به لحاظ فرهنگی و قومی در سایر مناطق – یعنی واحدهایی که می توانند دارای درجه ای از همبستگی در درون گروه باشند در حالی که سایرین را محروم می کنند – متفرق و پراکنده شود .


 

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

بررسی اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه های هسته ای ایران در پرتو حقوق حاکم بر اقدامات متقابل

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین‌الملل

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 063

چکیده

اقدامات و برنامه‌های هسته‌ای ایران واکنش‌های زیادی را در پی داشته که از آن جمله می‌توان به مطرح شدن پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌هایی شورای مزبور علیه ایران و همچنین تحریم‌های یکجانبه برخی از کشور‌ها و اقدامات برخی از سازمان‌های بین‌المللی علیه ایران اشاره نمود. یکی از مهمترین این واکنش‌ها، واکنش اتحادیه اروپا به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران و به ویژه اقدامات اوایل سال 2012 سازمان مزبور علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران است. خاص بودن چنین وضعتی که ناشی از بی سابقه بودن آن است، مستم برسی قانونی بودن آن در چارچوب حقوقی مناسب است. در این راستا، نوشته حاضر بعد از ارائه سابقه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنش‌های انجام گرفته علیه آن، ضمن بررسی حقوق قابل اعمال بر آن، به این نتیجه می‌رسد که اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران در چارچوب حقوق اقداماتی تحت عنوان خودیاری و حقوق مسئولیت بین‌المللی اعم از حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و به ویژه حقوق اقدامات متقابل قابل بحث و برسی است. با تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا به عنوان اقدامات متقابل و اعمال حقوق قابل اعمال بر آن که در طرح مسئولیت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی گردآوری شدهاست، به نظر می‌رسد، این اقدامات فاقد وجاهت قانونی بوده و لذا مسئولیت اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان بین‌المللی را به دنبال داشته است. از این رو به نظر می‌رسد، سازمان مزبور به عنوان یک سازمان بین‌المللی می‌بایست آثار و تبعات مسئولیت خود را پذیرفته و مبادرت به ایفای تعهداتی نماید که از چنان مسئولیتی ناشی می‌شود.

کلید واژگان: برنامه‌های هسته ای ایران، اقدامات اتحادیه اروپا علیه ایران، خودیاری، حقوق مسئولیت بین‌المللی،تحریم، اقدامات متقابل 

 

   


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل (M.A)

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 062 

چکیده


مصونیت از پیگرد کیفری یکی از قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد که فرد متهم به جرایم کیفری را از پیگرد مصون می‌دارد. مقامات دولت‌ها به طور کلی از دو نوع مصونیت برخوردارند. مصونیت شغلی، مصونیتی است که به افرادی تعلق می‌گیرد که به عنوان نماینده دولت برخی اعمال خاص دولتی را انجام می‌دهند. مصونیت شخصی، مصونیتی است که به مقامات خاصی از دولت به سبب جایگاهی که به عنوان نماینده دولت در اختیار دارند اعطا می‌شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت.

مصونیت شغلی ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و نیز حقوق قراردادی است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق می‌گیرد. هر شخصی که در مقام انجام یک عمل دولت، جرم کیفری مرتکب گردد از پیگرد کیفری نزد محاکم سایر کشورها مصونیت دارد. این نوع از مصونیت بر مبنای احترام به اصل تساوی حاکمیت‌ها و استقلال دولت‌هاست. یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل، عدم توانایی دولت دارای حاکمیت در پیگرد قضایی رفتار دولت خارجی است. چنین مصونیتی شامل هر دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی می‌گردد. به هر حال از زمانی که مقام دولتی متهم، مقام خویش را ترک می‌کند قابل پیگرد نسبت به جرایم ارتکابی پیش یا پس از تصدی مقام یا نسب به اعمالی که در زمان تصدی مقام در ظرفیت شخصی خویش مرتکب شده خواهد بود.

 

مصونیت شخصی مقامات دولت‌ها ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را بر عهده دارند، از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می‌دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آن‌ها را نیز در زمان مأموریت خارج از کشور شامل می‌شود. مصونیت شخصی در جهت پوشش فعالیت‌های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می‌باشد. در نتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می‌یابد. حقوق بین‌الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت‌های ی موقت اعطا می‌نماید. در واقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یا نمایندگان دیپلماتیک یا وزیر امور خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد. هنگامی که یک شخص برخوردار از مصونیت، که مرتکب جرایم کیفری شده است مقام خویش را ترک می‌کند مصونیت شخصی وی نیز به طور معمول پایان می‌یابد. با این‌حال مصونیت الحاقی به عمل دولت همچنان ادامه می‌یابد.


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیکی با نگاه تطبیقی به قانون ایالات متحده آمریکا

پایان نامه کارشناسی ارشد ( M.A ) – رشته حقوق

گرایش: خصوصی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 061

چکیده :

انعقاد قرارداد به صورت معتبر نخستين یکی از مباحث مهم در تجارت به صورت الکترونیکی می باشد. در بررسی این نوع از قرارداد بايد ديد كه قواعد عمومي حاكم بر قراردادها تا چه اندازه در اين سنخ از قرارداد می تواند مورد استفاده قرار گیردو این نوع از قرارداد چگونه تعریف شده است؟ و ماهیت قرارداهای الکترونیکی چیست؟ و وضع قانون تجارت الكترونيكي تا چه اندازه اين قواعد را تحت تأثير قرار می دهد؟ قرارداهای الکترونیک نیز همانند قرارداهای سنتی حاصل اجماع ایجاب و قبول است اما به دلیل وضعیت ویژه قراردادهای نخستین و اعلام اراده در فضای مجازی و بازیابی آنها این قراردادها دارای وضعیت خاصی نسبت به قراردادهای سنتی می باشند. برای این منظور اعتبار بيان اراده از طريق داده پيام و تعریف داده پیام از نظر قانون تجارت الکترونیکی ایران و ایالات متحده آمریکا چگونگي شكل گيري توافق دو اراده در قوانین دو کشور مورد بررسي قرار مي گيرد. از حيث اعتبار بيان اراده، بنابر اصل «رضايي بودن عقود» عقد به تراضي واقع شده است و رعايت تشريفات معين يا به كار گيري لفظ خاص، شرط صحت پيمان     نمي باشد. بنابراين، مانعي در بيان الكترونيكي اراده وجود ندارد؛ اما مشكل هنگامي به وجود مي آيد كه بطور استثنا رعايت تشريفات معين شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «كتبي بودن» يا «ممضي بودن» اعلام اراده ضروري تلقي شود. از آنجا كه «داده پيام» نوشته و امضاء محسوب نمي گردد، قوانين تجارت الكترونيكي ناگزير شده اند كه داده پيام را در حكم «امضاء» و «نوشته» تلقي نمايند. از نظر شكل گيري توافق، قواعد عمومي حاكم بر قراردادها، تا حدي كه با ماهيت قراردادهاي الكترونيكي سازگار باشد، در اين سنخ از قراردادها نيز، اعمال مي گردد در خصوص ايجاب طبع ويژه قراردادهاي الكترونيكي اقتضاء دارد كه اعلامات مندرج در سايت ها،در مواردی ایجاب و در مواردی دعوت به ايجاب تلقي شوند .


 

واژهای کلیدی: قرارداد الکترونیکی- تجارت الکترونیکی – ایجاب الکترونیکی – قبول الکترونیکی


پارسی وان پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالات دانشگاهی

کسب درآمد

آخرین مطالب

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و.. دارید ؛ کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دانلود آهنگ سایت رزدانلود | مرجع دانلود رایگان | عکس آهنگ فیلم سریال طرفداران بازی تاج و تخت پایگاه اندیشه ورزی جوان پویا ash فروشگاه شیپور #تیم_بارونی_نفیس بیوگرافی - کد پیشواز - دانلود آهنگ پرسش مهر 19 املاک سایه بان چرا خرخاکی میگو خرچنگ را دریک گروه طبقه بندی می کنند مموادی که از سنگ ها تهیه می شود کار برد انها سخنرانی این هفته قراعتی نوشته اطلاعاتی در مورد قنات چاه چشمه محل خود جمع اوری کنید .کتاب پایه سوم اهنگ اگه بری تنها ترین ادم دنیا میشم نمیدونی ولی میون غصه ها گم میشم چرا دانلود نمیشه وسایل سفر در گذشته‌و‌امروز و‌فردا خداتقاصموازت میگیره بیا بغلم کن صحرا وایو موزیک تولید کنندگان کابل خورشیدی strategic management accounting and decision making a survey of the nigerian banks