راهکارهای حقوقی و اجتماعی پیشگیری از وقوع طلاق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

نوع محصول  جدید

چكيده: 

 در دهه ي اخير ، در جامعه ي ما ، پديده ي طلاق ، روند رو به رشدي را طي مي کند . طبق تحقيقات صورت گرفته ، در ايران ، از بين هر هفت ازدواج ، يک ازدواج منتهي به طلاق مي گردد ؛ که اين آمار زنگ خطري براي جامعه مي باشد . افزايش طلاق ، پيامدهاي گوناگوني از ابعاد اجتماعي و حقوقي دارد که به دليل تأثير مهم اين پيامدها بر خانواده و جامعه ، ابتدا عوامل افزايش طلاق در کشور و سپس راهکارهاي پيشگيري از وقوع اين پديده بررسي گرديده است . آثار مخرب طلاق در ابعاد اجتماعي ، بسيار چشمگير بوده و سبب ايجاد ناهنجاري هاي اجتماعي فزاينده اي گرديده است که از جمله  نتايج آن  بروز آسيب هاي ديگري مانند اعتياد ، افزايش روابط ناسالم ، افزايش کودکان بي سرپرست و .  مي باشد . طلاق به عنوان يک پديده اجتماعي از عوامل بسياري متأثر است . برخي از اين عوامل به معناي دقيق کلمه اجتماعي هستند در حالي که برخي ديگر ، وضعي بوده که قوانين از اين جمله اند . از جمله عوامل اجتماعي و حقوقي مؤثر در افزايش طلاق  مي توان به اشتغال ن ، مهريه هاي نا متناسب با توان مالي افراد ، ترک انفاق و عدم اجراي صحيح نهاد داوري اشاره نمود . جهت پيشگيري از افزايش طلاق نيز استفاده از مراکز مشاوره ، اجراي صحيح داوري ، تغيير مجازات ترک انفاق و سامان دهي پرداخت مهريه پيشنهاد مي گردد.

واژه هاي کليدي :  طلاق ، پيشگيري از طلاق ، قانون حمايت خانواده، راهکارهاي قانوني ، راهکارهاي اجتماعي

اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

پايان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق(M.Sc) گرایش:خصوصی

نوع محصول  جدید

چکیده :                                                                                                                               

هدف از وضع و تدوین قوانین و مقررات حقوقی دستیابی به عدالت اجتماعی است عدالتی که همیشه و در همه جا به صرف صدور و اجرای حکم به وجود نخواهد آمد بلکه گاه دستیابی به آن مستلزم برگرداندن عملیات اجرائی حکم به حالت قبل از اجراء می باشد، به دلیل مصادیق متعدد موضوع در عمل و اجمال و ابهامات قانونی و اختلاف نظرات موجود بین دکترین حقوقی و فقدان منبع جامعی در خصوص موضوع فوق الذکر و وجود تنها مقاله ی ناقصی که صرفا به تبیین شروط و مبانی قانونی چنین موضوعی پرداخته است پی به اهمیت ۲چندان بررسی چنین موضوعی می بریم، حکم دادگاه برای اینکه مشمول قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی قرار گیرد لازم است پس از رسیدگی دادگاه و گذراندن تشریفات حقوقی مقرر به صورت کامل یا جزئی مورد اجراء قرار گرفته باشد و پس از اجراء به علت یکی از دلایل مقرر در ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی از اعتبار افتاده باشد، از این رو و در جهت اعاده ی عملیات اجرائی ضروری است که در اپتدا اجرای احکام مدنی را تعریف نموده، انواع آن را شناخته و شرایط لازم جهت اجرائی شدن احکام مدنی را بیان داریم،سپس احکام مختلف را با توجه به نحوه ی اجرای آن در چند دسته تقسیم نموده و پس از آن وارد بحث اعاده ی عملیات اجرائی گردیم و پس از بیان شرایط و مبانی قانونی جهت اعاده ی عملیات اجرائی ، موانع موجود در این راه، به بررسی چگونگی اعاده ی عملیات در نظام های گوناگون اجرائی بپردازیم .

واژگان کلیدی :  اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .

جایگاه وصی در فقه و حقوق

کار تحقیقی حقوق 96

بررسی میزان نفقه از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت

چکیده

یکی ازمسائل حقوقی درنظام خانوادگی اسلامی نفقه است.نفقه نوعی مسئولیت مالی که با شرایط خاص خود بر عهده اشخاص گذاشته می شود. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از زوجیت و خویشاوندی و بردگی، شاید پرداختن به میزان نفقه از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت که امروزه کانون بحث و چالش شده است، بیشتر اهمیت داشته باشد.چه امروزه زن ساعت های طولانی را در بیرون از منزل به کار و تلاش سپری می کند.گویی رسالت انسان پروری و تمدن سازی خویش را به بوته فراموشی سپرده است و نسل ها را از مهر و عطوفت محروم و فضای خانواده را از شفقت و دلگرمی تهی کرده است.  

مقاله بررسی تحولات تعریف جنایت بهمن 96

بخش اول-  قبل از جنگ جهانی دوم

در این بخش به تحولات تاریخی مفهوم و تعریف با توجه به میثاق جامعه ملل، کنفرانس سال 1919 پاریس، عهدنامه لوکارنو 1925، عهدنامه تحریم جنگ 1928، کنفرانس خلع سلاح 1932 خواهیم پرداخت. پس از جنگ جهانی اول در پی ترس و وحشت ناشی از آن، حرکت های مزبور برای دستیابی به هدف آرمانی ممنوعیت کامل جنگ صورت گرفت اما وقوع جنگ جهانی دوم نشان داد که این اقدامات برای پیشگیری از جنگ کافی نیست.  

شروط ناعادلانه قرارداد ها در حقوق ایران

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی

نوع محصول  جدید

کد محصول  ۰۳۰

چکیده

عنوان این پایان نامه شروط ناعادلانه قراردادها درحقوق ایران می باشد، پس از نگاه اجمالی به مفهوم شرط و عدالت و اوصاف و جایگاه آن در حقوق  قراردادها و همچنین مفاهیم دیگر حقوقی و حقوقی که باید قرارداد از آن برخوردار باشد به بررسی شروط ناعادلانه پرداخته و جایگاه این شروط را در حقوق ایران و فقه بررسی            می نماییم. درحالی که طرفین با توجه به اصل آزادی اراده آزادانه و با اختیار به انعقاد قراردادها رضایت          می دهند دلیل دخالت قانونگذار و دادگاه در قراردادهای دارای شروط ناعادلانه چه بوده و نحوه برخورد با این شروط چگونه می باشد. شرط ناعادلانه در قرارداد نسبت به قراردادهايی اطلاق می شود كه در آن تعادل و موازنه بين ارزش عوضين، با درج شروطي گزاف و ناعادلانه از بين رفته است. در حالي كه طرفين آزادانه و از روي اختيار به انعقاد چنين قراردادي رضايت داده اند. امروزه صاحبان قدرت با سوء استفاده از قراردادهای خاصی همچون قرارداد پیمانکاری اجاره به شرط تمليك، قراردادهای حمل و نقل، بيمه، وام و قراردادهای الحاقی از ميزان تعهدات خود كاسته و با درج شروطی در اين قراردادها به خصوص در قراردادهای الحاقی، اقدام به سلب يا كاهش مسووليت خود می كنند و تكاليف و مسووليت های سنگينی را برطرف مقابل وارد می سازند و حق هرگونه تعديل و تغيير اين شروط را از آنها سلب مي نمايند. در این پژوهش که به صورت توصیفی- تحلیلی بیان شده است شروط ناعادلانه قراردادها بررسی و تحلیل شده است. عدالت در مفاد و یک جانبه نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام های حقوقی است. نتایج بیان می دارد که با توجه به دلایل و مبانی فقهی معلوم می‌شود فقه اسلامی در قلمرو عقود معاوضی به اصل عدالت معاوضی توجه داشته است. قابلیت فسخ یا ابطال معامله‌ای که دارای نوعی عدم تعادل درعوضین است (مانند:غبن، ربا، بیع‌المضطر بنا بر برخی دیدگاه ها و معامله سفهی) بدون توجه به اصل عدالت معاوضی از قابلیت توجیه کمتری برخوردار است را دارد. همچنین مسئله شرط ناعادلانه از لحاظ فقهی معتبر بوده و مي توان با استناد به مباني فقهی، درحقوق ايران نيز از نفوذ چنين قراردادهايي با شروط ناعادلانه جلوگيری كنيم و ( بر خلاف ماده ۲۳۰ ق. م ) به شخص زيان ديده و محاكم اجازه دهيم تا نسبت به فسخ يا تعديل چنين قراردادهايی اقدام كنند. 

کلمات کلیدی : شرط ناعادلانه، قرارداد نا عادلانه، قاعده لاضرر، انصاف و عدالت

ضمان زوجین ناشی از نقض حقوق یکدیگر از منظر فقه وحقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

نوع محصول  جدید

کد محصول  ۰۲۸

چکیده

خانواده نهاد مقدسي است كه زن و مرد عضو اصلي و مهم آن را تشكيل می‌دهند. براي آن‌که خانواده بتواند افراد خود را به سعادت و تعالي برساند، لازم است هر يك از افراد آن تلاش كنند وظايف خود را انجام دهند. امروزه بسیار شاهد خساراتی هستیم که در اثر شکسته شدن احترام کانون خانواده و زیر پاگذاشتن حقوق زوجین گریبانگیر هر یک از زن و شوهر گردیده است. بر این اساس و در جهت تضمین احترام به چنین کانونی لازم است جامعه و در رأس آن جامعه حقوقی بتوانند از این کانون مقدس حمایت‌های قانونی لازم را به عمل آورند. در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و برخی دیگر از قوانین، ضمانت اجراهایی نسبت به برخی از حقوق زوجین مشخص و معین شده است و نسبت به بعضی دیگر از حقوق زوجین ضمانت اجرایی دقیقی تصریح نشده است. لذا در زمانی که از اقدام یکی از زوجین خسارتی به طرف دیگر وارد شود و ضمانت آن به‌طور مشخص تعیین نشده باشد، با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی ازجمله قاعده لاضرر و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ می‌توان ضعف قوانین را جبران نمود؛ لذا در این پژوهش هم به ضمان قراردادی ناشی از نقض حقوق و هم به ضمان غیر قراردادی ناشی از سوءاستفاده از حقوق در روابط زوجین می‌پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، در صورت امتناع زوجین از انجام وظایف خود، ضمانت اجراهایی که قانونگذار ایران در نظر گرفته است، کافی می‌باشد. ولی چنانچه هرکدام از زوجین از حقشان سوءاستفاده نمایند و خسارتی بر دیگری وارد کنند، به‌موجب قواعد مسئولیت مدنی باید آن را جبران نمایند. جبران خسارت با توجه به اوضاع‌ و احوال می‌تواند به شکل پرداخت مبلغی پول یا الزام واردکننده زیان به حسن معاشرت یا طریقه مناسب دیگری باشد.

کلمات کلیدی: ضمان زوجین، نقض حقوق، حق ریاست، سوءاستفاده از حق، سوء معاشرت 

مطالعه تطبیقی اجاره رحم در حقوق ایران و آمریکا

پايان نامه براي دريا­­­­فت درجه کارشنا­سي ا­رشد در رشته حقوق خصوصی

نوع محصول  جدید

کد محصول  ۰۲۷

چکیده:

از جمله روش‌های نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روش‌های کمکی تولید مثل از نظر پزشکی و حقوقی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که امکان  بچه‌دارشدن را برای نی که بنا به هر علّت فاقد رحم مناسب برای باروری هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین نابارور در رحم  مادرجانشین امکان‌پذیر ساخته است. متأسفانه، نظام حقوقی ایران در این زمینه از نظر وضع قوانین و مقرّراتی که بتواند پاسخگوی مسائل و مشکلات حاصل از استفاده از رحم جایگزین باشد، تلاش چشمگیری به عمل نیاورده است؛ لذا، براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی بایستی راه‌حل را در فتاوای معتبر فقهای عظام جستجو نمود. در پرتو مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا، این‌طور به نظر می رسد که در حقوق ایران، در زمینه استفاده از رحم جایگزین از نظر شرعی و قانونی منعی وجود ندارد. در حقوق آمریکا نیز برخی از ایالات قرارداد استفاده از رحم جایگزین را می‌پذیرند؛ درحالیکه، برخی دیگر، قرارداد مذکور را موجب فحشا و بهره‌کشی ن دانسته و آن را خلاف نظم عمومی و در نتیجه باطل و غیرقابل اجرا می‌دانند. در حقوق ایران، از حیث ماهیت حقوقی قرارداد، ساختار عقد «اجاره اشخاص» ساختار مناسبتری با قرارداد استفاده از رحم جایگزین دارد و در حقوق آمریکا قرارداد مذکور جزء قراردادهای خدماتی قلمداد می‌گردد. در تشخیص نسب اطفال حاصل از این روش، در حقوق ایران ضابطه عرفی که همان تکوّن یک انسان از اسپرم پدر و تخمک مادر است، در نظر گرفته شده است و براساس آن، دیگر آثار حقوقی نسب از جمله ارث ، نفقه و.مشخص می‌گردد و در حقوق آمریکا،  برخی از ایالات مصلحت طفل، برخی عامل بارداری و حمل کودک و برخی دیگر ژنتیک را معیار تعیین نسب قلمداد می‌کنند.

واژگان کلیدی: تلقیح مصنوعی، اجاره رحم، حقوق ایران، حقوق آمریکا، مشروعیّت قرارداد، نسب

تعامل سازمان تجارت جهانی با سازمان بهداشت جهانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۲۶

چکیده

از آنجا که سلامت جامعه امری بسیار مهم است و از طرف دیگر، تجارت آزاد فواید انکارناپذیری دارد، باید بین آزادی تجارت و سلامت جامعه تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند شوند. بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها نیاز به تعامل بیشتر بین ت گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد ت گذاریهای طرفین و همینطور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر است.

در همین راستا است که سازمان تجارت جهانی سعی کرده در عین حال که اصول و اهداف خود نظیر تجارت آزاد و اصل عدم تبعیض را رعایت می کند، به سلامت و بهداشت عمومی جوامع نیز توجه کرده و در موافقتنامه های خود شرایطی را قرار داده  تا در صورت ضرورت، کشورها بتوانند تجارت را محدود کنند و از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود حفاظت کنند و در این مسیر، سازمان بهداشت جهانی با تبیین موضوعات تجاری بهداشتی و همینطور همکاریهای مستقیم در این زمینه، به سازمان تجارت جهانی کمک می کند.

در این پایان نامه سعی شده است ابتدا ساختار دو سازمان، سپس موافقتنامه های مرتبط دو سازمان، موضوعات تجاری بهداشتی و روش های حل و فصل اختلافات اینگونه موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.

به عنوان نتیجه باید گفت، هرچند که تلاش هایی برای ایجاد انسجام مابین تهای دو سازمان انجام گرفته، به نحوی که در برخی از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی، اجازه حفاظت از بهداشت عمومی در پرتو محدود کردن تجارت داده شده است. اما بدلیل بروز موضوعات جدید و نو ظهور چه در عرصه بهداشت و چه در عرصه تجارت، نیاز به تعاملات بیشتر مابین دو سازمان برای ایجاد انسجام در تهایشان در مورد موضوعات تجاری بهداشتی احساس می شود.

واژگان کلیدی: سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی،تجارت آزاد، بهداشت عمومی 

صلح مسلح و حقوق بین الملل

پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي کارشناسي ارشد(M.A) گرايش حقوق بين الملل

نوع محصول  جدید

کد محصول  ۰۲۳

چکیده:

صلح و امنیت و رسیدن به آرامش از خواسته های اولیه و فطری انسان بوده که در طول تاریخ همیشه افکار و اذهان انسانها جهت تلاش برای استقرار صلح و رسیدن به آرامش را متوجه خود ساخته است. با این حال فطری بودن صلح و امنیت به این امر منجر شده انسانهای آزاده با طینت پاک و وجدانهای بیدار قدمهای مهمی در راستای نهادینه کردن صلح پایدار بردارند که از جمله مهمترین آنها را می توان در سیر تکامل حقوق بین الملل و حرکت (اگرچه کند و یا ناقص) قوانین بین المللی به نفع بشریت و در راستای ممنوعیت اعمال خشونت و انجام اقدامات خودسرانه و ایجاد جو تعامل و همکاریهای بین المللی به وضوح دید. حقوق بین الملل هر اندازه رشد و توسعه پیدا کرده و مفاهیم آن غنا یافته باشد، و هر چند مقررات آن به تمامی حوزه های مرتبط با فعالیتهای انسانی تعمیم پیدا کرده، باز چنان گذشته، نتوانسته است بر اساس ارزشهای مشترک، نظمی عمومی بر جامعه بین المللی حاکم گرداند و در نتیجه صلحی پایدار برای آن به ارمغان آورد. اما آنچه که صلح  را در معرض خطر قرار می دهد تسابق تسلیحاتی و مسلح شدن مدعیان صلح منطقه ای و جهانی می باشد. از یک طرف دم زدن کشورها و دولتها از صلح و به دنبال تصویب قوانین بین المللی در جهت رسیدن به صلح جهانی بودن و از طرف دیگر مسلح شدن به انواع ابزار جنگی و در پی استفاده از تکنولوژی در جهت تولید و گسترش سلاحهای مختلف کشتار جمعی بودن، تعارضی بزرگ است که مانعی اساسی در دنیای کنونی برای رسیدن به صلح پایدار و جهانی می باشد. در حقوق بین الملل با وجود قوانین مصوب برای ممنوعیت یا تحریم زور و قوانین حمایتی از بشریت، جای قوانینی که به ممنوعیت مسلح شدن کشورها در زمان صلح (صلح مسلح) و یا ممنوعیت تولید انواع تجهیزات جنگی در زمان صلح برای آینده ای که هنوز با آن مواجه نشده ایم یا مجرم دانستن خود مسئولین مسلح صلح خالی به نظر می رسد که تلاش و حرکت در این راستا شاید بتواند قدمی مناسب و اساسی در راستای رسیدن به صلح پایدار بین المللی باشد.

واژگان کلیدی : صلح، صلح مسلح، صلح پایدار بین المللی، صلح پیشگیرانه ، مسئولین مسلح صلح.

مبنای مسئولیت قراردادی پزشک در نظام حقوقی ایران

پايان‌‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A.) گرايش حقوق خصوصی

نوع محصول  جدید

کد محصول  ۰۲۲

چکیده

مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی و مورد بحث مطرح در حقوق پزشکی است و این مسئله در رابطه ميان پزشک و بیمار و تمامی کارهایی که پزشک برای معالجه بیمار انجام می‌دهد مطرح می‌شود.در نگرش حقوقی،رابطه پزشک و بیمار به منزله قراردادی است که میان آن دو بسته شده و به استناد این رابطه حقوقی، پزشك متعهد به درمان بيمار مي گردد.آنچه در این پایان نامه مورد اهتمام است ضمن پاسخگویی به ماهیت تعهدات پزشک ،به بررسی مبنای مسئولیت پزشک در فرض وجود قرارداد است. روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی-تحلیلی بوده و در پایان نتیجه گرفته می شود که قانونگذار بنا به مصالحي، صرف ورود خسارت به بيمار را اماره تقصير و مسؤوليت پزشك قرار داده و پزشك براي رهايي از مسؤوليت بايد عدم تقصير خود و به طريق اولويت قطع رابطه سببيت را اثبات نمايد. براي تعديل مسؤوليت مفروض پزشك اجازه داده شده است كه پزشك قبل از شروع به درمان از بيمار تحصيل برائت نمايد. شرط برائت باعث معافيت پزشك از مسؤوليت ناشي از تقصير خود نمي گردد و فقط باعث جابجای بار دلیل می گردد.

واژگان کلیدی: مسئولیت قراردادی پزشک،تعهد به وسیله،تعهد به نتیجه ،تقصیرپزشک،برائت

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر

پایان نامه معارف اسلامي و حقوق گرايش حقوق خصوصي

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۶۲

چکيده

خانواده از نهادهاي مقدسي است که در دين مبين اسلام از ارزش والايي برخوردار است و براي تشکيل آن نيز تأکيدات فراواني وجود دارد. لذا، بايد با تمهيدات فراوان از انحلال و فروپاشي اين تأسيس مقدس جلوگيري کرد؛ منتها مصاديق عديده‌اي پيش مي‌آيد که زندگي موجب عسر وحرج و سختي فراوان مي‌شود به نحوي که در برخي موارد، ادامه زندگي شويي براي شخص زوجه عذاب آور خواهد بود و به هر طريقي متوسل مي‌شود تا آسوده خاطر شود.

 در اين راستا با توجه به شناخته شدن حق اجراي طلاق براي زوج و امتناع او از مطلقه نمودن زوجه، جهت گشودن اين معضل، قانونگذار راه حلي را در نظر گرفته که شخص زوجه همزمان با عقد نکاح و يا در ضمن عقد لازم ديگر، با گرفتن وکالت از شخص زوج، همانطوري که زوجه در انشاي عقد نکاح دخيل بود، در انحلال آن هم يا اجراي صيغة طلاق، دخالت داشته باشد.

 قانون مدني ايران نيز در ماده ۱۱۱۹ ق.م به صورت مشروط و در ماده ۱۱۳۸ ق.م به صورت کلي، قائل به پذيرش وکالت زوجه در طلاق، مي‌باشد و اين امر با تأسي به قول مشهور فقهاء دائر بر جواز اين امر است. در فقه عامه، نهادي است به نام تفويض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است؛ مطابق نهاد تفويض در طلاق، زوج اختيار در طلاق را به طور كامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با اداي يکي از الفاظ تفويض و اجراي صيغه تفويض از زوج خود جدا مي‌شود؛ در واقع در تفويض، عملي به خواست زوجه و براي خود او واقع مي‌شود. به اعتقاد جمهور فقهاي مذاهب عامه، نهاد تفويض پذيرفته شده است و ليکن در جزئيات آن اختلاف نظر وجود دارد و براي پذيرش آن به دلايل و مستندات فراواني تمسک مي‌ورزند که از مهم‌ترين آن‌ها، آيه‌‌هاي ۲۸و۲۹ سوره‌ي مبارکه‌ي احزاب و مخير نمودن ن پيامبر(ص) در جدايي از حضرت(ص) از سوي ايشان مي‌باشد؛ شايان ذکر است که نهاد تفويض در طلاق در فقه اماميه و حقوق ايران سابقه نداشته و پذيرفته نشده است.

 واژگان اساسي : زوج – زوجه – طلاق – تفويض – وکالت 

تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه

پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد پيوسته رشته الهيات، معارف اسلامي و ارشاد گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۶۱

چكيده

بيمه عمر يکي از عقود مستحدثي است که در جهان پر مخاطره امروز ، با استقبال رو به افزايشي رو به رو است و در سطح خرد و کلان جامعه داراي ارزش افزوده مادي و معنوي مي باشد . آن چه در بيمه عمر داراي ارزش شايان توجه بوده و حق بيمه هاي پرداختي بيمه گذار در مقابل آن قرار مي گيرد ، تأمين و آرامش در برابر خطر فوت است که بيمه گر به بيمه گذار ارائه مي نمايد . راه حل تصحيح عقد بيمه عمر بر اساس ديدگاه توقيفي بودن عقود ، تطبيق آن با يکي از عقود معهود فقهي است و در اين راستا ، مسير تطبيق بيمه عمر با عقد ضمان و عقد صلح نسبت به ساير عقود ، هموارتر است . 

بر مبناي ديدگاه عدم توقيفي بودن عقود نيز ، بيمه عمر به عنوان عقدي مستقل ، بر عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه مي شود و در صورت بريء بودن از موانع صحت عقود ، مي توانيم حکم به صحت آن بنماييم . براي نيل به اين مهم ، ناگزير از رفع شبهه هايي مانند غرر و تعليق و ربا در بيمه عمر و ارائه راهکارهايي براي سازگاري بيمه عمر با مباني فقهي اماميه خواهيم بود  

کليدواژه ها: بيمه ، بيمه عمر ، فقه ، ضمان ، غرر 

شرط مستقیم بودن ضرر درمسئولیت مدنی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (A .M)رشته حقوق گرایش: خصوصی  

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۵۸

چکیده :

مسئولیت مدنی با عنایت به پیشرفت های فنی واختراعات جدید جایگاه خاصی در حقوق امروز پیدا کرده است وسعی بلیغ حقوقدانان در این است که راه های جبران خسارت وارده به اشخاص پیدا شود واین خسارات بنحو احسن جبران شود. با این وصف در پژوهش حاضر این سوال ها مطرح شد که شرایط ضرر مستقیم چیست؟ و ضرر مستقیم چه تاثیری در ارکان مسئولیت مدنی دارد؟  و نقش ضرر مستقیم در احراز رابطه سببیت و شرایط آن چه مورادی می تواند باشد؟ لذا پس مطالعات و تحلیل نظریه ها در این خصوص  این نتیجه بدست آمد که ضرر مستقیم در احراز رابطه سببیت موثر است و یکی از شروط جبران خسارت بر اساس مبانی مسئولیت مدنی مستقیم بودن ضرر وارده است که هدف ازبیان موضوعی با این عنوان این است که بین فعل زیان بار وضرر حادثه دیگری وجود نداشته باشد، چندان که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. لذا با توجه به فرضیه های مطرح شده، از مطالعه و نگارش پژوهش حاضر چنین استنباط می گردد که؛ برای نشان دادن ضررمستقیم بیشتر مربوط به احراز رابطه علیت بین فعل شخص وضرر است تا به شرایط زیان قابل مطالبه. منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود  ضرر دخالت نداشته باشد، چرا که امور اجتماعی چنان بهم ارتباط دارد و به دشواری می توان زیانی را که به بار آمده است را تنها به یک علت منسوب کرد، بنابراین کافی است که بین فعل شخص وزیان وارد شده رابطه سببیت عرفی احراز شود. 

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، ضرر، ضرر مستقیم، ضرر مادی، ضرر معنوي    

تحلیل آثار فقهی و حقوقی مرگ مغزی و پیوند اعضا در ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته: حقوق گرایش: خصوصي

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۵۵

چکیده

پدیده پیوند اعضا از افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند به دیگران از موضوعات نوین پزشکی است که در برخی از کشورها به سامان رسیده و در برخی دیگر از کشورها همچنان مورد تردید یا ممنوعیت های قانونی واقع شده است. بیمارانی که دچار مرگ مغزی می شوند، به جهت غیرقابل برگشت بودن ضایعه مغزی آن ها، در واقع مرده اند و با نگهداری تنفس و قلب بیمار با دستگاه های مختلف، صرفاً سیستم درمانی کشور متحمل هزینه های اضافی می شود و از طرف دیگر خانواده بیمار گرفتار مشکلات عدیده و از جمله مسائل روحی می شود. بعید است که اگر بیمار قادر به تکلم بود، به ما اجازه می داد که چنین وضعیت طاقت فرسایی را برای او ایجاد کنیم. این بحث در کشور ما پس از عبور از چالش ها و تنگناهای قانونی و شرعی و نیز بایسته ها و نبایسته های اخلاقی سرانجام در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسید و اکنون به طور فزاینده ای در حال اجرا و انجام است. مبنای اساسی نظریه مخالفان، متعارض دانستن این اقدام با کرامت و شخصیت انسانی و اهانت به مسلمان است به گونه ای که ضرورت آن بر نجات جان بیماران ترجیح دارد اما در شرایط ضرورت و اضطرار آن را جایز می دانند. گروهی کاملاً با عمل پیوند، موافقند و گروهی نیز کاملاً مخالف اند. آنچه که در نظر دین مبین اسلام و فقهای عظام مهم به نظر می رسد، اهمیت حفظ حیات مسلمانان است و در صورت ضرورت یا اضطرار که برای حفظ و نجات حیات بیماران نیازمند یه پیوند اعضا و گرفتن عضو از بدن افراد دچار مرگ مغزی لازم باشد؛ این امر جایز دانسته شده است. بدین منظور لازم است سطح آگاهی افراد جامعه را در خصوص مرگ مغزی و نحوه استفاده از اعضای بیماران مبتلا به مرگ مغزی بالا برده شود و انگیزه لازم در افراد را با توجه به آموزه های والای انسانی دین مبین اسلام جهت اهدای اعضای خود ایجاد نمائیم. بر اساس یافته های پایان نامه که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد در قوانین ایران وصیت به طور کلی مورد توجه قرار گرفته است که لازم بود بارِ حقوقیِ مواردی مانند رضایت صرف متوفی، مورد مصرف عضو اهدا شده (تشریح، پیوند) دیه و موارد ایفا یا معافیت پزشکان از پرداخت آن نیز تعیین می شد. 

کلمات کلیدی: مرگ مغزی، پیوند اعضا، تشریح جسد، وصیت، دیه

قتل بر اثر اشتباه در هدف و هویت موضوع ماده۲۹۶ ق. م .ا

پایان نامهکارشناسی ارشدحقوق جزاوجرم شناسی

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۵۴

چکيده

»قتل ناشی از اشتباه « جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که يکی از اين حالتها قتل ناشی از اشتباه در هويت » و « قتل ناشی از اشتباه در هدف » است که خود به دو بخش تقسيم می شود. نتيجه اين دو قتل متفاوت است و حقوقدانان نيز بر تفاوتهای اين دو قتل قتل » تأکيد داشته اند. با اينکه ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام می دارد که خطای محض است و اين ماده با نظر اکثريت علمای فقه اسلام « ناشی از اشتباه در هدف صراحت خاصی وجود نداشته و « قتل ناشی از اشتباه در هويت » تطابق دارد اما در مورد ادرء الحدود » نظرات متفاوت است. اما اغلب حقوقدانان و فتاوی معتبر براساس قاعده اتفاق نظر دارند. اما به « قتل ناشی از اشتباه در هويت » به غير عمدی بودن « بالشّبهات طور كلي شباهتهايی که بين اين دو نوع قتل وجود دارد هدف نگارنده به بررسی جوانب و همچنين تحليل ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی و استفاده از ديدگاههای حقوق دانان و فقها در مورد قتل مذکور مي پردازد.

واژگان کليدی: قتل، اشتباه، قانون، فقه قتل بر اثر اشتباه

دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است. بیمه امروز یک امر ارزشمند و عقلانی شناخته می شود و اهمیت آن، هنگامی آشکار می شود که تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود که در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد کرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و. صادراتی، نقش مهمی ایفا می کند. تولید کنندگان با اعتباراتی که از نظام بیمه ای کسب می کنند، کالای تولیدی خود را آماده صادرات می سازند. اگر بیمه نبوده تولید کننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشکستگی ار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای کارهای بزرگ اقتصادی که سرمایه بسیاری را می‌طلبد، اقدام نمی شد. چون تأسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، کمتر از آن است که خود بتوانند خسارتهای بزرگ را تحمل کنند. با توجه به واقعیت های امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه، بعنوان یک موضوع مستحدث، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است.

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع پولشویی

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه می شویم که ۱- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجائیکه پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست می زند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران 

گرایش جزا و جرم شناسی

کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن

درجه کارشناسی ارشد

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۵ 

چکیده

در شریعت مقدّس اسلام، احکام شرعی فرعی، با استعانت ادله اربعه مورد استخراج و استنباط قرار می­گیرد و این در کلیات امر است و تکالیف مکلّفین در موارد جزئی و خاصّی و استنتاج احکام آن تعیین نگردیده است و از ابتداء چاره جوئی و تدبیر نگردیده است. برای حلّ این معضل، مجتهدین عظام و فقهاء عالیقدر دست به کار شدند  به عرصه عمل ورود نمودند. استصحاب، یکی از اصولِ عملیه است. هرگاه شخصی به وجود موضوعی یا وجود حکمی در زمان گذشته علم و یقین نماید؛ سپس این علم در زمانِ حال، به جهتی از جهات، مورد شک و تردید و دودلی قرار گیرد، اگر اساس و مبنای معتبر را این قرار دهد که حالت سابق چه بوده است و حکم به باقی­ماندن بر حالت سابق نماید، گفته می­شود که آن حکم خاصّی یا آن موضوعِ خاصّی، استصحاب گردیده است. مثلاً به وجود و حیات فردی در سال یکهزاروسیصدوپنجاه علم و قطع داریم در سال ۱۳۷۰ایشان  غایب مفقودالاثر شده و پدرش فوت نموده است. آیا باید براساس حیات او را وارث پدر به حساب آوریم و به او ارث تعلّق گیرد یا براساس مرگ، ارثی به او تعلّق نگیرد؟ در اینجا یقین سابق حیات و زندگی فرد است و شک لاحق، شک در موت اوست اگر براساس زندگی و یقین سابق عمل کنیم حیات و زندگی آن فرد را استصحاب نموده­ایم. چون اصل استصحاب دارای جایگاه ممتازی در حقوق مدنی و فقه امامیه است. در این مقاله سعی در تدوین و تجزیه و تحلیل این اصل پرکاربرد در حقوق مدنی و فقه شیعه می­باشد

کلیدواژه‌ها

استصحاب؛ شبهات موضوعیه؛ شبهات حکمیه؛ مقتضی و مانع

نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی

درجه کارشناسی ارشد

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۴

چکیده

در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می‌خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی‌شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تأثیر این ضمانت اجرا را بر عقود معاوضی بررسی نماید. از مفهوم بطلان و مسؤولیت ناشی از آن بر عقود معاوضی استنباط می‌شود که با عنایت به استعمال تردافی بطلان و فساد، نمی‌توان به استناد جبران خسارات وارد بر اثر بطلان ناشی از عقود معاوضی، به مسؤولیت قراردادی استناد نمود؛ چرا که اصولاً قراردادی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن، شخص را ضامن دانست. از این رو، در پی بطلان عقود معاوضی، برای جبران خسارات حاصله می‌بایست به مسؤولیت خارج از قرارداد متوسل شد و در صورت صدور حکم دادگاه به بطلان آن معامله، چنین حکمی صرفاً جنبه اعلامی دارد. 

کلیدواژه‌ها

بطلان؛ مسؤولیت مدنی؛ مسؤولیت قراردادی؛ ضمان قهری؛ عقود معاوضی

چکیده [English]

A discussion of sanctions relates to nonconformity with authenticity conditions of contracts called encounter such as invalidity and corruption. Basically, if the contract follows without substantive terms and such form conditions prescribed to be valid, it will be invalid and respectively has no implication to this contract and subsequent enforcement has no effect. This study aims to review the concept of invalidity in Imamieh jurisprudence, Iranian law and the impact of these sanctions on swap contracts. Based on the concept of invalidity and responsibility arising from swap contracts, it can be concluded that with regard to the use of related concept between “invalidity” and “corruption”, we cannot cite compensation as a result of the invalidity of swap contracts, because there is no agreement to be regarded that person as person is liable. 

بررسی شرایط وصی ار دیدگاه هفت مذهب اسلامی

درجه کارشناسی ارشد

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۳

یکی از مهم ترین و اساسی ترین راه های اتصال تصرفات فرد از زمان حیات به زمان پس از مرگ، وصیت کردن است. در پی همین شیوع و اهمیت فراوان، مبحث وصیت در فقه و به تبع آن در حقوق جوامع اسلامی، بسیار مورد توجه است. وصی و موصی له از ارکان اصلی وصیت هستند. پژوهش حاضر کوشیده است تا به بررسی شرایط این دو رکن به صورت تطبیقی بین فقه امامیه و حنفیه بپردازد. دو شرط اصلی و قطعی موصی له، وجود و قابلیت تملک، مورد اتفاق فقهای امامیه و حنفیه است. علاوه بر این موصی له باید فاقد یک سری موانع باشد. وارث بودن از نظر کافه فقهای حنفی، بر خلاف فقهای امامیه، مانع وصیت است. مورد دوم مجهول بودن است که تقریبا می توان گفت از نقطه نظر تمامی فقها موصی له نمی تواند مجهول باشد. در مورد کفر، نظر اکثر فقها بر این است که کافر حربی نمی تواند موصی له واقع شود ولی کافر ذمی هرچند اختلاف نظر درباره او فراوان است؛ لکن به نظر می رسد که غالب فقها رأی به جواز داده اند. آخرین مانع قتل است. مشهور فقهای امامیه، بر خلاف فقهای حنفی، این مشکل را سد راه موصی له نمی دانند. در مورد وصی نیز شرط کمال، مهم و مورد اتفاق فقهای امامیه و حنفیه و نیز حقوقدانان است. شرط دوم اسلام است و تنها مجوز در مورد کافر ذمی است که می تواند وصی مسلمان واقع شود. مبحث عدالت بسیار چالش برانگیز و اختلافی است. شرط امانت و کفایت، مورد اتفاق فقهاست.

اشتراط عدالت وصی در وصایت عهدی از دیدگاه فقهای امامیه

درجه کارشناسی ارشد

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۲

فقیهان امامیه از گذشته تا کنون در مورد اشتراط عدالت وصی در وصیت عهدی، با هم اختلاف نظر داشته و دارند. برخی آن را شرط صحت وصیت دانسته اند و برخی در صحت یا عدم صحت وصیت،آن را بی تأثیر می دانند. در این میان نظر های دیگری نیز مطرح شده است که بررسی آنها در بسیاری از موارد راهگشا خواهد بود. با توجه به اینکه این مسئله، ثمرات علمی و عملی بسیار دارد و در صورت پذیرش هر یک از این دو دیدگاه، تلقی ما از وصی و شرایط لازم برای او، متفاوت خواهد بود؛ آنچه ضروری به نظر می رسد این است که نظرات و ادلۀ مطرح شده از طرف فقهای موافق و مخالف بررسی و منشأ اختلافات از میان نوشته های ایشان استخراج شود و بعد از مقایسۀ ادله و مبانی اقوال، نظریه ای که به صحت و درستی نزدیک تر است، برگزیده شود و به این وسیله نظر جامع،بدون اشکال و دقیق در مورد شرطیت عدالت وصی،حاصل آید.

پایان نامه کارشناسی ارشد

نوع محصول  جدید

کد محصول ۰۱

نظام اجتماعی ی اگر براساس فقه اسلامی استقرار یابد در آن جامعه شاهد احقاق حقوق شهروندان خواهیم بود. نگارنده برای اثبات این ادعا در حوزه حقوق مدنی و حقوق ی شهروندان به استدلال در گستره برخی از قواعد فقهی تمسک جسته است، چون فقه، انسان را یک موجودمکلف (مسئول، موظف) دانسته و تکالیف را نیز راه استیفای خلاصه « ادای تکلیف » حقوق برای شهروندان میداند؛ از این رو رسالت شهروندی را در میکند. برای تبیین جایگاه حقوق مدنی و حقوق ی شهروندان در این مقاله به بررسی این حقوق در منابع فقهی، قواعد فقهی و آرای فقها پرداختهایم.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش:حقوق خصوصی

بررسی فقهی وحقوقی معاملات با حق استرداد

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 044

چكيده

معاملات با حق استرداد كه پيشينه پرمناقشه اي داشته است با عنايت به مباني فقهي معاملات شرطي و تعريف و مواجهه قانون مدني از اين مقوله و رفتار تاسيس شده و مبدعانه قانون ثبت كه اثر تمليكي را از این گونه معاملات سلب نموده است موضوع بررسي اين پژوهش قرار گرفته است و تلاش مي شود با تعريفي از اين گونه معاملات آثار آن و نيز نحوه اجراي آنها به اختصار مورد بررسي قرار گيرد.

كليد واژه ها

معاملات با حق استرداد، عقود تمليكي، بيع شرط، حق فسخ

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

تحلیل فقهی  حقوقی جرم تدلیس در نکاح

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 043

چکیده

تدلیس، از جمله مباحث بحث‌برانگیز حقوق قراردادها است. در حقوق ایران، تدلیس را به «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی» تعریف می‌کنند. در حقوق ما، تدلیس عیب اراده تلقی نمی‌شود، چون عیب اراده (رضا) منحصر به اکراه و اشتباه می‌باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقیقت امر بر طرف مقابل، تدلیس تلقی می‌شود و با توجه به ضمانت اجرایی که برای تدلیس در نظر گرفته‌اند (خیار فسخ)، تدلیس عیب رضا تلقی نشده و ایراد عقد مبتنی‌بر قواعد فقهی مثل «قاعده لاضرر» یا «قاعده غرور» است. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی‌آید چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده قرارداد را معیوب می‌سازد. براساس نتایج حاصل ازتحقیق، مخفی کردن عیوبی که یکی از همسران دارامی باشد یااظهار صفات کمالی که ندارد به قصد فریب دیگران و راضی ساختن وی تدلیس محسوب شده و موجب فسخ ازدواج می گردد . همچنین سکوت عمدی از عیب و نقص به قصد فریب طرف دیگر می تواند موجب تحقق تدلیس در ازدواج شود. متاسفانه قانون مدنی ایران درفصل ازدواج نامی از تدلیس نبرده است. اما درفقه امامیه از تدلیس صحبت شده و شرایط تحقق تدلیس و فسخ ازدواج به سبب ان بیان شده است. بااین وجود مصادیقی از تدلیس در جامعه ایران دیده می شود که باوجود شیوع آن حکم صریحی راجع به آن وجود ندارد. همانند تدلیس در صفت بکارت درحالی که می توان با مراجعه به سابقه فقهی مساله و رجوع به عرف درباره هریک از این موارد رویه واحدی اتخاذ نمود. مخصوصا” زمانی که شخص با سکوت عمدی خود راجع به عیب و نقصی که داراست یاصفت کمالی که ندارد، باعث گول خوردن طرف مقابل می گردد، تا گول خورده بتواند از حق خود دفاع کند و فریب دهنده را مجبور به جبران خسارات وارده بنماید. درصورتی که شخص گول خورده نخواهد یا نتواند نکاح را فسخ کند می تواند برای گرفتن خسارت به فریب دهنده مراجعه کند و فرقی نمی کند که فریب دهنده طرف عقد یا شخص ثالث باشد.

واژگان کلیدی:جرم،تدلیس،نکاح،حقوق،مجازات،فقه.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش حقوق خصوصی

وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 042

چکیده

در هر جامعه خانواده اساسي‌ترين ركن آن محسوب مي‌شود و حفظ اين بنيان حياتي، بر مبناي قوانين، اصول، عرف و اخلاق، مسئله‌اي است كه بايد بسيار به آن توجه كرد. وجود روابط قانوني و در چارچوب معين، در خانواده‌ها، از مهمترين شاخصه‌هاي اين مهم به شمار مي‌رود. در اين ميان كودكان اهميت به سزايي دارند؛ چرا كه كودكان امروز پدر و مادران فردا هستند. در واقع آينده هر جامعه‌اي را كودكان آن رقم مي‌زنند. در جامعه ما، با توجه به اينكه وجود روابط آزاد بين زن و مرد، امري است خلاف اخلاق و قانون و در نتيجه كودكان ناشي از اين روابط نيز، از نظر جامعه مطرود هستند و از لحاظ حمايت قانوني وضعيت مناسبي ندارند انگيزه‌هاي شد تا در اين تحقيق، وضعيت حقوقي اطفال ناشي از روابط نامشروع را بررسي كرده، تا نقاط ضعف و قوت حمايت قانون و جامعه از اين كودكان را روشن نماييم.رابطه بین زن ومرد كه سبب تكون كودك می شود بر سه قسم است : رابه مشروع ، رابطه غیر مشروع و رابطه ای كه مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع .رابطه مشروع بر دو قسم است : رابطه زوجیت زن ومرد، اعتقادبه رابطه زوجیت كه همان شبهه است.كودكانی كه از رابطه مشروع به وجود می آیند كودكان مشروع هستند خواه رابطه از قسم اول باشد، خواه از قسم دوم .رابه غیر مشروع نیز بر دو قسم است : رابطه ای كه منجر به می شود و رابطه ای كه در آن نیست لكن در اثر تماس زن ومرد نامرم ، زن حامله می شود، مانند پسر و دختری كه نامزد شده اند و قبل از اجرای عقد در اثر تفخیذ دخترحامله شده است. كودكانی كه از رابطه غیر مشروع به وجود می آیند، كودكان نامشروع هستندخواه از قسم اول باشند وخواه از قسم دوم . كودكان خارج از نكاح كودكاني هستند كه بدون وجود علقه زوجيت ميان پدر و مادر و در اثر ارتكاب عمل و ناشی از شبهه متولد مي شوند. مطابق ديدگاه حقوقي، نسب اين كودكان، نامشروع و غيرقانوني است و قانون مدني جمهوري اسلامي ايران هم در ماده 1167 به پيروي از فقهاي اماميه، طفل متولد از را ملحق به زاني نمي داند. مفهوم عدم الحاق آن است كه قانون، نسب طبيعي كودك نامشروع را ناديده مي گيرد و آثار قانوني نسب مانند ولايت قهري، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمي كند. نتيجه آن كه حقوق و تكاليفي كه قانون براي اولاد در نظر گرفته است، به كودكان مشروع اختصاص مي يابد. حال پرسش اساسي اين است كه كودكان نامشروع چه جايگاه قانوني در نظام حقوقي ما دارند . هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره 617 مورخ 3/4/1376 به استناد نظر برخي فقهاي معاصر در جهت حمايت از كودكان خارج از نكاح و مشخص نمودن وضعيت حقوقي اين كودكان، عدم الحاق زاده به زاني را، به مورد ارث منحصر كرد و كليه تكاليف مربوط به پدر را برعهده پدر عرفي قرارداد.

واژگان کلیدی:نکاح،فرزند،نا مشروع.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی جرایم ن و راه های پیشگیری از آن

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 041

چکیده

ن نیمی از جمعیت جامعه ی بشری را تشکیل می دهند و در ادامه ی حیات انسانی به اندازه ی مردان نقش دارند بررسی مشکلات و معضلات جامعه ی ن از اهمیتی به مراتب بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار است زیرا مواجه شدن ن با مشکلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه ی اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با خطر روبرو می سازد.حفظ حریم خانواده و مسائلی که در رابطه با عفاف و پوشیدگی ن در سراسر تاریخ مطرح بوده جزو مهمترین مباحث علوم انسانی است و تاریخ ادبیات مشحون از داستان هایی است که به جهت از بین رفتن این حریم و عفاف شکل گرفته و بعضاً مسیر تاریخ را تغییر داده است. تحقیق حاضر با هدف تبیین مشکلات و دشواریهایی که تحت عنوان بزه و جرم بر سر راه ن قرار می گیرد و در زندگی فردی و اجتماعی آنان تاثیر می گذارد، انجام شده است و به بررسی ریشه ها و علل جرم و بزهکاری در ن می پردازد و در نهایت به ارائه ی راهکارها و درمان پیشگیری از جرم و بزه منجر می شود.

واژگان کلیدی:جرم،ن،پیشگیری،قانون

پایان نامه جرم كلاهبرداري و عناصر تشكيل دهنده آن در حقوق ايران

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 039

چکیده

ی رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن وسهولت  ارتکابش ،مهمترین وشایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی رایانه محسوب می شود .هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم ، رایانه در حد وسیله جرم ظاهر می شود اما رایانه ، ی را توام با کیفیت وشرایط غیر قابل انکاری می کنند که قانون گذاران ناگزیر به شناسایی جرم جدید در کنار ی سنتی هستند.ی رایانه ای چون در دنیای مجازی رایانه واینترنت (سایبر)با امکانات بی شماری تحقق می یابد فقط علیه انسان نیست بلکه غالبا علیه سیستم رایانه ای ونرم افزارهای آن است وبنابراین شرط فریب قربانی در آن تا مرز حذف شدن تضعیف می شود.موضوع جرم ی رایانه ای نیز فراتر از مال یا وسیله تحصیل مال است وشامل خدمات وامتیازات مالی وحتی داده های رایانه ای دارای ارزش مالی نیز   می شود.

مقدمه:

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود مالكيت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسي مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.

ماده 47 ق ا. مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند.

با عنايت به مالكيت شخصي و احترام به آن افراد در جامعه از يك تضمين برخوردارند يعني از آنچه در اختياردارند البته اشياء و لوازمي كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غير نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات مي كند در بحثي كه در اين تحقيق مورد بررسي است جرم كلاهبرداري است يعني جرمي كه مستقيماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طريق حيله و تقلب و با وسايل متقلبانه اموال مردم را با رضايت خودشان مي برند كه اين افراد كلاهبردار محسوب شده و به كيفر اعمالشان دچارمي شوند در ماده( 1) قانون تشديد تعريف كلاهبرداري امده است كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه نوعي اكل و با بهره گرفتن از « ولا تأكلو اموالهم بينكم بالباطل » مال بباطل محسوب مي شود و با توجه به عموم آيه شريفه

عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات مي باشد در متون فقهي از كلاهبرداري تحت عنوان احتيال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق خصوصی

ضمانت در تعهدات

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 067

چکیده

بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست که بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعریف شود. تعهد را می‌توان به اختصار چنین تعریف کرد. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می‌گیرند. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی‌حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می‌تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی می‌دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است. و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درک ثمن و مبیع است و ماده 697 ق.م مقرر داشته است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.» آنچه در اين پژوهش مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته، ابتدا به تعریف واژگان تخصصی پرداخته ، در ادامه احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد تشریح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درک، ضمان معاوضی و تحلیل فقهی و حقوقی ماده 387 قانون مدنی صورت گرفته و در نهایت به موضوع بررسی ماهیت ضمانت و نقش آن‌ها در ضمانت‌های بانکی در حقوق ایران پرداخته، نویسنده به این نتیجه رسیده که فقها در مورد ضمان عهده مجبور شده‌اند که از مبنای خود در سایر موارد یعنی نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونه‌ای ضم ذمه به ذمه را بپذیرند، پذیرفتن ضم ذمه در این گونه موارد و مسئول دانستن بیش از یک نفر، هیچ اشکال عقلی و یا نقلی به وجود نمی‌آورد بنابراین لزومی ندارد که ما خود را در چارچوب عهده ضمان درک مبیع و ثمن محدود سازیم بلکه می‌توانیم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعمیم و جاری سازیم.

واژگان کلیدی: ضمان، ضمان دَرَک، ضمان عهده، ضمانت‌های بانکی، تعهد.

بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل (M.A)

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H 062 

چکیده

مصونیت از پیگرد کیفری یکی از قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد که فرد متهم به جرایم کیفری را از پیگرد مصون می‌دارد. مقامات دولت‌ها به طور کلی از دو نوع مصونیت برخوردارند. مصونیت شغلی، مصونیتی است که به افرادی تعلق می‌گیرد که به عنوان نماینده دولت برخی اعمال خاص دولتی را انجام می‌دهند. مصونیت شخصی، مصونیتی است که به مقامات خاصی از دولت به سبب جایگاهی که به عنوان نماینده دولت در اختیار دارند اعطا می‌شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت.

مصونیت شغلی ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و نیز حقوق قراردادی است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق می‌گیرد. هر شخصی که در مقام انجام یک عمل دولت، جرم کیفری مرتکب گردد از پیگرد کیفری نزد محاکم سایر کشورها مصونیت دارد. این نوع از مصونیت بر مبنای احترام به اصل تساوی حاکمیت‌ها و استقلال دولت‌هاست. یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل، عدم توانایی دولت دارای حاکمیت در پیگرد قضایی رفتار دولت خارجی است. چنین مصونیتی شامل هر دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی می‌گردد. به هر حال از زمانی که مقام دولتی متهم، مقام خویش را ترک می‌کند قابل پیگرد نسبت به جرایم ارتکابی پیش یا پس از تصدی مقام یا نسب به اعمالی که در زمان تصدی مقام در ظرفیت شخصی خویش مرتکب شده خواهد بود.

مصونیت شخصی مقامات دولت‌ها ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را بر عهده دارند، از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می‌دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آن‌ها را نیز در زمان مأموریت خارج از کشور شامل می‌شود. مصونیت شخصی در جهت پوشش فعالیت‌های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می‌باشد. در نتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می‌یابد. حقوق بین‌الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت‌های ی موقت اعطا می‌نماید. در واقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یا نمایندگان دیپلماتیک یا وزیر امور خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد. هنگامی که یک شخص برخوردار از مصونیت، که مرتکب جرایم کیفری شده است مقام خویش را ترک می‌کند مصونیت شخصی وی نیز به طور معمول پایان می‌یابد. با این‌حال مصونیت الحاقی به عمل دولت همچنان ادامه می‌یابد.